شبهات فساد بالملايين في ملفات ’البركة’ و’انفست’ و’العبدلي’

وتتمثل تلك الأفعال حسب تحقيقات الهيئة، بقيام مجلس الإدارة ببيع محفظة الشركة الاستثمارية بمبلغ مليون و400 ألف دينار، من خلال احد الوسطاء وتقسيط المبلغ عليه، بدون الحصول على ضمانات كافية، إضافة الى شراء أرض بثمن مبالغ فيه، بناء على تقارير مزورة، وكذلك تملك شركة ذات مسؤولية محدودة بأثمان مبالغ فيها من إحدى الشركات ذات العلاقة.

كما تشمل مخالفات مجلس الادارة، شراء مبنى بمبلغ مليون و800 الف دينار، فيما تقدر قيمته الحقيقية بحوالي 990 ألف دينار، علما بأن هذا المبنى كانت تملكه الشركة نفسها، لكنها قامت ببيعه. 

وقالت صحيفة "الدستور"  ان المدعي العام يحقق ايضا بقضية شركة أموال " انفست" المساهمة العامة التي حولها المجلس لتجاوزات مالية وادارية وقانونية عديدة انطوت على شبهات فساد. 

كما باشر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد التحقيق بقضية ملف انشاء محطة دائمة لتزويد مشروع العبدلي بخدمات التبريد والتسخين لوجود شبهة فساد وإلحاق اضرار بالإدارة العامة واستثمار للوظيفة الذي احاله مجلس الهيئة اليه.

وتبين من التحقيق الذي اجرته الهيئة ان احد موظفي صندوق المشاريع التنموية قام أثناء عمله لدى الصندوق بتأسيس عدد من الشركات وتقدم من خلالها بعرض لتنفيذ مشروع إنشاء تلك المحطة حيث قدم العرض الى الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وتبلغ قيمته 56 مليونا و887 ألفا و840 دينارا.

ونظراً لعدم جاهزية جميع المباني الواقعة ضمن مشروع العبدلي فقد جزأت مراحل التنفيذ الى إنشاء محطة مؤقتة حيث تمت احالة التنفيذ بطريق التزكية ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إحالة العطاءات على احدى الشركات المملوكة للموظف المذكور واخرين معه بمبلغ مليون واربعة آلاف وستمائة وخمسين دينارا لقاء بناء هنجر للمعدات، رغم قيام الشركة التي تساهم فيها مؤسسة استثمار الموارد بدفع مبلغ ستة ملايين وثمانية آلاف دولار لقاء استيراد هذه المعدات المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

كما حصلت الشركة المملوكة للموظف المذكور و"اخرين" حسب تحقيفات الهيئة على عطاء توصيل اثني عشر مبنى من مباني مشروع العبدلي بالشبكة المربوطة بالمحطة المؤقتة لتزويدها بخدمات التدفئة والتبريد وتمت دعوتها للتقدم بالعطاء حيث رسى العطاء عليها بمبلغ (3.546.951) دينارا خفض فيما بعد الى (3.429.512).

وان عقد العمل الموقع مع هذا الموظف يمنعه من العمل أوالتعاقد مع اية جهات أخرى طوال فترة سريان العقد ويلزمه بعدم العمل لمدة سنة تالية من انتهاء عمله لدى جهات منافسه للصندوق ولا بأي شكل من الاشكال.