-
أعلن رئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عبد السلام الحسنات أن مجلس الوزراء أقر توصيات الدراسة التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر بإجرائها لوضع تصور شامل يعالج القضايا المرتبطة بالمتقاعدين العسكريين، والهادفة لتجسير الفجوة بين رواتب المتقاعدين السابقين ورواتب زملائهم من المتقاعدين الجدد.
وقال في تصريح الى «الراي» ان الحكومة، ضمت توصيات الدراسة الى مشروع قانون الموازنة العامة، الى جانب توصيات تتعلق بالمتقاعدين المدنيين.
ولفت الى ان البدء بوضع الاجراءات التنفيذية لتوصيات الدراسة، سيكون بعد إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة ومرورها بجميع الاجراءات الدستورية، إذ قال: «بعد المصادقة وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2012، سيتم وضع الاجراءات التنفيذية وإعلان تلك الاجراءات بشكل مفصل».
ونوه الى أن توصيات اللجنة من شأنها مساواة المتقاعدين العسكريين القدامى مع زملائهم المتقاعدين الجدد، بالاضافة الى زيادة رواتب العسكريين الذي سيتقاعدون بعد إقرار وتنفيذ التوصيات، بحيث تكون متساوية للجميع.
وبين الحسنات أن كلفة تنفيذ توصيات الدراسة المتعلقة بالعسكريين تقدر بحوالي (90) مليون دينار، في حين تقدر كلفة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمتقاعدين المدنيين حوالي (30) مليونا.
وأشرف على الدراسة التي أمر بها جلالة الملك الحكومة والقوات المسلحة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، وبالاضافة الى المتقاعدين العسكريين القدامى والجدد، ستشمل الورثة والشهداء.
وستتولى الحكومة الإشراف المباشر بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومؤسسة المتقاعدين العسكريين، على تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها الدراسة وفق أسس ومعايير تضمن تحقيق الأهداف ضمن جدول زمني محدد.
وعلى صعيد متصل، باشر مكتب التواصل مع المتقاعدين العسكريين عمله، منذ عشرة ايام، بحسب مديره العقيد الركن المتقاعد علي صباح الحويطات.
وقال في تصريح الى «الراي» ان المكتب تلقى خلال الايام العشرة الماضية، اكثر من (400) معاملة تخص المتقاعدين العسكريين، وان العمل جار بالتنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي والمؤسسات الحكومية على تنفيذ تلك المعاملات لتحقيق مطالب هؤلاء المتقاعدين.
وأكد ان هناك تواصلا مستمرا وتفاعلا كبيرا من المتقاعدين العسكريين ومكاتب مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في المحافظات، موضحا انه سيتم تعيين منسق من المقتاعدين العسكريين لادامة التواصل والتنسيق مع المكتب بما يخدم المقتاعدين العسكريين في جميع ارجاء الوطن.