قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد فهمت بشكل خاطئ، مؤكدا أنه مع إلغائها، نظراً للغرامات التي تترتب عليها .
ولفت بينو خلال لقاء مع الصحفيين الاثنين في مقر الهيئة، إلى إن بعض رؤساء الوزارات طلبوا من الهيئة التشديد ومحاسبة الأشخاص الذين يقدمون معلومات غير مؤكدة، لكن الهيئة لم تقم الى الآن بتحويل شخص الى القضاء لتقديمه معلومات غير صحيحة .
وأشار بينو إلى ان الهيئة تتعامل مع مئات القضايا والشكاوى والإخبارات، ولا تتهاون مع الأشخاص الذين تثبت المعلومات تورطهم بشبهات فساد, مشيرا الى ان الهيئة منعت العشرات من رجال الأعمال السفر خارج الأردن.
وأضاف بينو "لا نسمح لأحد ان يتصرف بأمواله طالما ينظر بقضيته في الهيئة", مضيفاً ان جلالة الملك أكد في لقائه الأحد مع رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ان لا احد فوق المساءلة .
وأثارت المادة 23 التي أعادها مجلس الأعيان إلى لجنته القانونية مؤخرا جدلا واسعا في الأوساط الصحفية والإعلامية واعتبروها ضربة للحريات العامة ومقدمة لإحباط كشف ملفات الفساد في الأردن.