جدل كبير يدور حول جنسية رجل الاعمال قاسم ارشيد ما اذا كان يحمل الجنسية الاردنية ام الجنسية الاسبانية ام الاثنتين، الا انه في الواقع هناك شيء ربما يحدث خلف الكواليس من قبل البعض. و«العراب نيوز» تنفرد بنشر ما حصلت عليه من وثائق وهي تتابع هذه القضية خاصة ان هناك الكثير ما يقال ويشار اليه . وتقول الوثائق ومنها ما هو صادر عن مركز ايداع الاوراق المالية بالرقم ١ / ٢ / ٤٧٩٩ تاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠٠٧ والموجه الى قاسم عبدالرحمن ارشيد وموضوعه رقم المركز للمستثمر يعلمه المركز بانه يصدر رقما خاصا لكل مستثمر عند تعريفه على قاعدة بيانات المركز من خلال انظمة المركز الالكترونية وفقا للاحكام والضوابط التي نظمتها تعليمات تسجيل وايداع الاوراق المالية وتسويتها. ويضيف الكتاب الرسمي، وفي هذا الصدد فقد نصت المادة ٢٤ من التعليمات المشار اليها على ما يلي: يكون رقم المركز المستثمر كما يلي: ١- الرقم الوطني للشخص الطبيعي اردني الجنسية. ٢- الرقم الصادر من قبل المركز للجهات الاخرى. وبالاشارة الى التعميم رقم ٢٦ / ٢٠٠٧ الصادر عن المركز بتاريخ ١٠ / ٥/ ٢٠٠٧ بخصوص اعتماد رقم مركز واحد للمستثمر وهو الرقم الوطني للشخص الطبيعي اردني الجنسية، وذلك في الحالات التي يتمتع فيها الشخص بجنسية اردنية الى جانب اي جنسيات اخرى عملا باحكام المادة ٢٤ المشار اليها اعلاه. وحيث انكم معروفون لدى عدة شركات وساطة من اعضاء المركز تحت رقم المركز ١٣٩٠٨٠٥٦٧٩ باسم قاسم عبدول ارشيد ارشيد بتصنيف الجنسية اسبانية بموجب جواز السفر رقم P536951 وبالرجوع الى قاعدة بيانات مركز ايداع الاوراق المالية والمرتبطة بالمعلومات والبيانات المزودة للمركز من قبل دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة، وحيث انكم تتمتعون بالجنسية الاردنية، الامر الذي يوجب انطباق حكم الفقرة «أ» من المادة ٢٤ اعلاه على تعريفكم. وجاء في كتاب رسمي اخر صادر عن مركز ايداع الاوراق المالية بتوقيع المدير التنفيذي الى المدير العام بالرقم ١ / ٢ / ٧٦٢٥ تاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٧ وموضوعه رقم المركز للمستثمر. وجاء فيه، بالاشارة الى المستثمر قاسم عبدول ارشيد ارشيد المعرف من قبلكم برقم مركز «١٣٩٠٨٠٥٦٧٩» والذي يحمل تصنيف الجنسية الاسبانية. وبالرجوع الى قاعدة بيانات مركز ايداع الاوراق المالية والمرتبطة بالمعلومات والبيانات المزودة للمركز من قبل دائرة الاحوال المدنية، والجوازات العامة، وحيث ان المستثمر المذكور يحمل الجنسية الاردنية، الامر الذي يوجب انطباق حكم الفقرة «أ» من المادة «٢٤» اعلاه على المستثمر المذكور . واشارت الوثيقة بانه يرجى العمل على مراجعة المستثمر المذكور لاغراض اتمام اجراءات تعريفه برقم المركز العائد له بالجنسية الاردنية وفقا للوثائق الثبوتية اللازمة لهذه اللغاية، ليصار الى ايقاف تعريفه برقم المركز بالجنسية الاسبانية، وربط ملكيته من الاوراق المالية برقم المركز العائد له بالجنسية الاردنية حسب الاصول. اما دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة وبحسب ما حصل عليه قاسم ارشيد كتابا رسميا منها حسب الاصول يفيد بانه لا يحمل رقما وطنيا اردنيا ولا بطاقة هوية ولا جواز سفر اردني.