وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن محاربة الفساد تبدأ دائماً بمحاكمة بمن أسماهم الرؤوس الكبيرة.
وقال المجالي على شاشة التلفزيون الأردني ليل الاثنين الثلاثاء إن مكافحة الفساد أحد أهم أهداف الحكومة الحالية.
وأكد في حلقة برنامج "الرأي الثالث" التي رصدته ن قضايا عديدة تبحث حالياً ضمن ملفات يشتبه بوجود فساد فيها من بينها قضية سد الكرامة وموارد.
وقال إن عشرات القضايا تبحثها بدورها هيئة مكافحة الفساد تمهيداً لإحالة المشبوه منها إلى القضاء.
المجالي ربط توقف الحراك الشعبي بضمان المواطنين لاستمرار عمليتي الإصلاح ومحاربة الفساد.
وكشف عن نية الحكومة التحاور مع ممثلين عن الحراكات الشعبية في عمان والمحافظات.
ووصف المجالي عمليات تزوير الانتخابات النيابية في أعوام سابقة بأنها من المآسي التي مرت بها الحياة السياسية الأردنية.
ونفى بشكل قاطع أن تكون الحكومة عقدت صفقة مع النواب للحصول على الثقة مقابل عدم التنسيب بجل مجلس النواب.
من جانب آخر، أعرب المجالي عن رفض الحكومة لكل أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة للمطالبة بمطالب فئوية وجهوية.
وتحدث المجالي في زوايا مختلفة كمواطن وليس كوزير على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه مقتنع أن قانون انتخاب عام 1989 أساس جيد وصالح لإجراء أي انتخابات.
وبين أن قانون الصوت الواحد جلب على الأردن كثير من المشاكل.
وقال إن الناس لا تقبل إلا ما هو صادق وحقيقي ومقنع، دون الإشارة إلى مقصده في هذا الأمر.
وعبر عن رفضه لنظام الملكية الدستورية بمفهومها البريطاني، مشيراً إلى وضع الأردن الخاص الذي يقتضي بقاء صلاحيات الملك.
بدوره، نفى رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبد اللطيف عربيات أن تكون الحركة الإسلامية في صف الحكومة الحالية، أو ضدها.
وقال إن وضع الحكومة لبرنامج حقيقي للإصلاح يفتح مجالاً لمشاركة الحركة بالحكومة.
وطالب بتطبيق المادة الدستورية التي تنص على معاقبة العابثين بإرادة الناخبين، من خلال الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات المزمع تقديم قانونها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام.
وقال العربيات "إننا نريد تطبيق مبدأ الشعب مصدر السلطات" مؤكداً أن الحركة لا تريد تطبيق نظام الملكية الدستورية البريطاني.
وأكد أنهم يطالبون بتطبيق روح الدستور وليس أكثر من ذلك.