قال وزير المالية باسم السالم أنه لاتوجد نية لاعادة اخضاع السلع التي تم اعفاؤها العام الماضي للرسوم الجمركية والضرائب حيث سيتم الابقاء على تلك الاعفاءات كما هي .
واضاف السالم ان ديوان التشريع سيناقش قريبا مسودة مشروع قانون الضريبة الموحد بعد ان أقر مجلس الوزراء المبادىء العامة لهذا التشريع ليصار بعد ذلك لاقراره والسير باجراءاته الدستورية.
وقال وزير المالية انه لن يطرأ تغيير على نسبة ضريبة الدخل المقترح فرضها على البنوك بموجب مشروع القانون والبالغة 25 في المائة بدلا من 35 اضافة الى ثبات النسب الاخرى الورادة في"القانون" بما في ذلك اخضاع قطاع التأمين لما نسبته 25 في المائة ايضا .
واشار السالم الى ان وزارة المالية تلقت العديد من المقترحات على مشروع القانون وسيتم مناقشتها ودراستها بالشكل المطلوب.
وقد تم بموجب مشروع القانون هيكلة نسب الضريبة على الشركات حيث تم وضع نسبة عامة مقدارها 12 في المئة على جميع القطاعات وفرض ضريبة مقدارها 25 في المئة على البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي ، وغيرها من الشركات المالية وشركات الاتصالات وشركات التعدين (استكشاف واستخراج واستغلال خامات النفط والفوسفات والبوتاس).
كما تم تبسيط هيكلة نسب ضريبة الدخل على الافراد ، من خلال وضع نسبتين ، نسبة مقدارها 6 في المائة تطبق على أول 10000 دينار من الدخل الخاضع للضريبة 12و في المائة على الباقي ومنح إعفاء 12000 دينار أردني للمكلفين 24000و دينار للأسرة وإلغاء الـ10 في المائة والتي هي ضريبة الخدمات الاجتماعية على ضريبة الدخل على الافراد وأبقى مشروع القانون على نسب الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16 في المائة ونسب الضريبة العامة على المبيعات التفضيلية كما تم الابقاء على قوائم الإعفاء الحالية وكذلك الابقاء على حد التسجيل الحالي وبالنسبة لرديات الضريبة العامة على المبيعات بين السالم انه تم الغاء شرط وجود المخصصات لتمويل طلبات الرديات المشروعة ودفع فائدة للمكلف على مبالغ الضريبة وأعطى مشروع «القانون» مجلس الوزراء صلاحية لفرض ضريبة مبيعات خاصة إضافية على البنزين بنسبة حدها الأعلى 25%.
وكان السالم أكد ان النظام الضريبي المعمول به حاليا هو نظام معقد للغاية ، ويشكل عبئا يثقل كاهل المكلفين ، ولا يدعم بشكل كافي قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة بفعالية في الاقتصاد العالمي ، وربما لا يولد ما يكفي من الايرادات على المدى الطويل لتلبية احتياجات الحكومة.
واوضح ان الاختلالات في النظام الحالي اوجدت الدافع للقيام بهذا الإصلاح الضريبي والذي يستهدف تشجيع النمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز عدالة النظام الضريبي عن طريق ضمان ان نسبة كبيرة من الأسر لن تدفع أي ضريبة دخل ، والأسر في ظل ظروف اقتصادية مشابهة ستدفع ضرائب مماثلة لظروفها وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل عن طريق الحد من الإعفاءات والخصومات.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع قانون الضريبة الموحد الى تحسين كفاءة نظام الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على المبيعات.
وتخفيض وإعادة هيكلة الضرائب المفروضة على نقل الملكية العقارية وتحسين الإطار القانوني للنظام الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتوفير ايرادات مستقرة للحكومة.
وسيقوم الإصلاح الضريبي بتحسين الأداء الاقتصادي في الأردن عن طريق جعل المملكة مكانا أكثر استقطابا للاستثمار. الدستور