أغلقت خلال الاشهر الثلاث الأولى من العام الحالي سبعة مصانع في المناطق الصناعية المؤهلة وذلك وفق تقرير رسمي صادر عن وزارة العمل.
وكان عدد المصانع العاملة في المناطق الستة في المملكة في اليوم الاول من العام الجاري 89 مصنعا انخفض مع نهاية آذار إلى 82 مصنعا.
ووصل حجم الانخفاض في عدد العمالة في تلك المناطق ما بين أردنيين ووافدين بما يقارب الستة آلاف عامل وعاملة, بينهم نحو ألف أردني.
وبلغ عدد العمال في مجمل المناطق مطلع العام 43072 عاملا وعاملة منهم 32546 عاملا وعاملة وافدين و10529 عامل وعاملة أردنيين, انخفضت هذه الأعداد مع نهاية آذار من العام الجاري إلى 37351 عاملا وعاملة, وانخفضت أعداد الوافدين إلى 28140 عاملا وعاملة بينما كان انخفاض الاردنيين إلى9211 عاملا وعاملة.
وبلغ فعليا حجم انخفاض مجمل العمالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 5721 عامل وعاملة ويبلغ حجم الانخفاض في أعداد العاملين الأردنيين 1318 عاملا وعاملة و4406 عاملين وعاملات من العاملين الوافدين.
ووفق تصريحات سابقة لوزير العمل د.غازي شبيكات فقد وافقت الوزارة خلال الشهر الجاري على طلبين مقدمين من شركتين عاملتين في المناطق الصناعية المؤهلة تطالبان ب¯"إعادة الهيكلة" حيث أغلقتا هاتان الشركتان تماما مما تسبب بتعطيل ما يقارب 300 عامل وعاملة أردنيين عن العمل.
وتواصل انخفاض أعداد العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة بشكل واضح منذ العام 2007 وما زال مستمرا حتى هذا العام. ويسهم بهذا الانخفاض عوامل متعددة أبرزها وجود عاملين جدد في البلاد المحيطة ومنها مصر والتي تكلفة التشغيل أقل من التكلفة في الاردن إضافة إلى مجموعة من التقارير أصدرتها منظمات امريكية توجه فيها اتهامات إلى الاردن بوجود انتهاكات متعددة يتعرض لها العمال.
وخلال العام الماضي انخفضت أعداد العاملين في تلك المناطق ما يقارب 7 آلاف عامل وعاملة, حيث كان يعمل في بداية العام في تلك المناطق 50048 عاملا وعاملة انخفض مع نهاية العام عدد هذه العمالة إلى 43072 عاملا وعاملة وفق تقارير رسمية صادرة عن وزارة العمل.
وطال التأثر المصانع حيث انخفضت بمقدار ثمانية مصانع خلال العام الماضي, حيث أن مع مطلع 2008 كان يعمل في تلك المناطق 97 مصنعا, بينما انتهى العام بعدد مصانع 89 مصنعا عاملا.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني ل¯"العرب اليوم" أن الإغلاقات انحصرت في المصانع المساندة للمصانع الكبيرة في مجال الطلبيات المقدمة للمصانع الكبيرة.
وبين أن الانخفاض في المصانع جاء جراء الانخفاض في الطلبيات المعروضة من الجانب المستورد وبالتالي قلت الحاجة إلى المصانع المساندة في الطلبيات, حيث تعمل الشركات المساندة بتنفيذ طلبيات كبرى الشركات العاملة في المنطقة الصناعية التي تأتي طلبياتها ضمن شروط محددة من الجانب المستورد وفق شروطها المحددة التي توافق على تنفيذها بعقود موقعة, وبالتالي تطلب من الشركات المساندة تنفيذ هذه الطلبيات بعد تزويدها بكافة المواد اللازمة للتنفيذ.
والمناطق الصناعية المؤهلة هي مناطق أعطتها الحكومات الأردنية والأمريكية وضعا خاصا بحيث يمكن تصدير السلع المنتجة في هذه المناطق إلى الولايات المتحدة بدون دفع رسوم جمركية أو ضرائب وبدون طلب الحصول على مزايا مماثلة, وفضلا عن ذلك, لا توجد حصص (كوتات) على السلع المنتجة في الأردن والمصدرة إلى الولايات المتحدة. ونتيجة لكل هذه التسهيلات وغيرها مما توفره الحكومة الأردنية, يستطيع المستثمرون توفير ما بين 15% إلى 35% من تكلفة الإنتاج.
وظهرت هذه المناطق بعد توقيع اتفاقية السلام بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل وذلك في جهد للتعاون الاقتصادي بالمنطقة. ويجب أن تكون للسلع المصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة بالأردن قيمة مضافة قدرها 8% من إسرائيل ليسمح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة.
وتشمل جنسيات العمالة الوافدة في تلك المناطق باكستانية وسيريلانكية وهندية وصينية وبنغالية ونيبالية, أما جنسية الشركات العاملة فتتضمن إضافة إلى الأردنية صينية وبريطانية وهندية وتايوانية واسرائيلية, وأرجنتينية وامريكية وإماراتية وكندية وبنغالية وسويسرية.