قرر مجلس النواب صباح الأربعاء إحالة ملف بيع شركة أمنية للاتصالات الخلوية إلى لجنة التحقق النيابية الخاصة بقضايا الاتصالات.
كان نواب طالبوا في الجلسة بإحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد.
لكن مداخلات نيابية قالت بأنه قد لا يحوي ملف أي شبهة فساد مالي.
وقرر المجلس إحالة شبهات بشركة محمود شعبان التجارية الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في معاملات تجارية مع المؤسسات الاستهلاكية.