قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات ان المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يختتم اعماله اليوم في منطقة البحر الميت كان فرصة حقيقية لتبادل الافكار بين المشاركين من كافة اقطار العالم حول القضايا الملحة التي يشهدها العالم حاليا ، لا سيما الازمة الاقتصادية العالمية التي القت بظلالها السلبية على كافة القطاعات الاقنتصادية الحيوية.واضاف في تصريح لـ "الدستور" ان محور الطاقة كان من ابرز المحاور التي ناقشها المشاركون طيلة ايام المنتدى من خلال عقد جلسات متخصصة ، وذلك نظرا للاهمية القصوى لهذا المحور باعتبار ان الطاقة تشكل المحرك الرئيس للعجلة الاقتصادية العالمية.واشار ان الاردن يولي اهمية قصوى لهذا المحور كون الاردن بلدا مستوردا لاكثر من 96 في المائة من احتياجاته مما يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني ، وبالتالي لا بد من التباحث والتشاور مع الاصدقاء للبحث عن المصادر البديلة وامكانية استغلالها بما يعود بالنفع على بلدنا.وقال الوزير قطيشات على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منطقة البحر الميت والذي يختتم اعماله اليوم ان الحكومة ما تزال تدعم اسطوانة الغاز المنزلية وزن (12,5 كغم) بواقع سبعة قروش في اخر تعديل للمحروقات.واضاف ان الارتفاع الطفيف الذي طرأ على اسعار المحروقات يوم الجمعة الماضي يعكس الكلف الحقيقية لكافة اسعار المشتقات النفطية ، مؤكدا ان الحكومة تتعامل بكل واقعية وشفافية مع المتغيرات التي تطرأ على اسعار النفط العالمية وانعكاسها على الاسعار المحلية.وقال الوزير قطيشات ان الاقتراح الذي ورد في مشروع قانون الضريبة الموحد يتضمن فرض ضريبة خاصة على البنزين بواقع 25 في المائة كحد اعلى ، بالاضافة الى 16 بالمائة ضريبة مبيعات على البنزين اوكتان 95 و4 بالمائة ضريبة مبيعات على البنزين اوكتان ,90وحول مشروع ايصال الغاز للمنازل في محافظتي العاصمة والزرقاء قال وير الطاقة ان الوزارة تسلمت العرض المقدم من شركة فجر الاردنية المصرية ، لافت الى انه وبعد تقييم العرض تبين ان الشركة تنوي ايصال الغاز للمشروع من خلال الحصة التي يحصل عليها الاردن حاليا والمستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية ، الامر الذي سيجعل المشروع غير مجد لذلك سيكون على حساب الحصة الاردنية من الغاز.وقال الوزير قطيشات ان سيبحث خلال زيارتة الى القاهرة الاسبوع المقبل مع المسؤولين في وزارة البترول المصرية امكانية تزويد المملكة بكميات اضافية من الغاز لانجاز المشروع الحيوي في ايصال الغاز الى المساكن في عمان والزرقاء الامر الذي من شأنه ان يخفف الكلف على المواطنين.ويهدف المشروع الذي تقدر كلفته بـنحو 400 مليون دولار وفقا لوزارة الطاقة الى تزويد نحو 280 الف مستهلك "منزل وتجاري" بالغاز في عمان والزرقاء والعقبة خلال السنوات العشر الاولى من المشروع ، وقدرت الوزارة الوفر السنوي المتوقع من المشروع نتيجة استخدام الغاز بنحو 750 مليون دينار حتى العام ، 2015 ويستهلك الاردن نحو 40 بالمائة من اجمالي استطاعة خط الغاز العربي ، حيث ان كميات الغاز التي تحتاجها المملكة لغايات الصناعة حتى عام 2017 تقدر بـنحو 1,5 بليون مترمكعب سنويا وهي كمية لا تتوفر لدى الجانب المصري حاليا وتجري مفاوضات بشأنها.وبحسب"الطاقة" تم الاتفاق مع الجانب المصري لبيع كميات إضافية من الغاز المصري للأردن لتلبية النمو في احتياجات محطات التوليد الكهربائية. علما بأن كميات العقد الإصلي والإضافي للعام الماضي بلغت 2,84 مليار متر مكعب وستصل إلى حدها التعاقدي الأقصى إلى حوالي 4 مليارات متر مكعب في عام 2011 .يشار الى انه تم استكمال بناء خط الغاز العربي داخل الأراضي الأردنية وبدأ العمل بنقل الغاز من مصر إلى سوريا ، ويتم حاليا توليد اكثر من 80 في المائة من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي المستورد من مصر عبر خط الغاز العربي.وهدفت المرحلة الأولي من المشروع الي إمداد الأردن باحتياجاته من الغاز الطبيعي ، وامتدت المرحلة من العريش الى طابا ثم عبر خليج العقبة الى ميناء العقبة ، حيث يمتد الجزء البرى من هذه المرحلة بطول 248 كم وقطر 36 بوصة من منطقة العريش حتى شاطئ خليج العقـبة جنوب طابا ، ثم يمتد الجزء البحري من جنوب طابا الى ميناء العقبة بطول 16 كم وقطر 36 بوصة فى عمق مياه يصل الى 850 مترا عبر خليج العقبة و تقدر طاقة الخط بحوالى 10 بلايين متر مكعب سنويا.فيما هدفت المرحلة الثانية من مشروع خط الغاز العربي الي إمداد الأردن باحتياجاته من الغاز الطبيعي ، و امتدت المرحلة شمالاً من ميناء العقبة الي مدينة رحاب قرب الحدود الأردنية ـ السورية بطول حوالي 393 كم وقطر 36 بوصة ، وقامت شركة فجر الاردنية المصرية بتنفيذ المرحلة الثالثة من منطقة رحاب الاردنية الى الحدود الأردنية السورية بطول حوالى 30 كم و قطر 36 بوصة وتم ربط هذه المرحلة بالمرحلة الرابعة من خط الغاز العربى التى نفذتها سوريا بطول 320 كم ووصول الغاز المصرى إلى سوريا.