قام رئيس الوزراء عون الخصاونة الخميس الماضي بإشهار ذمته المالية ضمن المدة القانونية عملا بأحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006.
ويوجب القانون على رئيس وأعضاء الحكومة إشهار ذمتهم المالية والاقرار بما يملكونه من موجودات منقولة وغير منقولة وبيان أية ديون مترتبة عليهم وأية حقوق مستحقة لهم على الغير. وبحسب بيان صادر عن الحكومة الاحد فان "رئيس الوزراء أرفق بإشهار الذمة المالية بيانا خطيا منفصلا يبين فيه مصادر إكتساب موجوداته المنقولة وغير المنقولة وذلك تنفيذا لتعهده بتطبيق مبدأ "من أين لك هذا" على نفسه حتى في ظل غياب تشريع قانوني يملي عليه ذلك". وأضاف البيان ان" الخصاونة كان حريصا بأن يبين مصادر موجوداته بنفس الوقت الذي يقدم فيه إشهار الذمة المالية وضمن المدة القانونية". وكانت تقارير صحفية قالت إن الخصاونة لم يشهر ذمته المالية رغم تعهده امام مجلس النواب في جلسة الثقة باشهارها.