نقيب المقاولين: نقصان مادة الاسمنت تمهيداً لرفع أسعارها

ورأى، في بيان صحافي أمس، "ان فقدان مادة الاسمنت من الأسواق المحلية لمدة تزيد على ثلاثين يوما، يأتي في سياق التمهيد لرفع أسعارها"، مستشهداً على ذلك بقرار شركة الاسمنت الأردنية الأخير القاضي برفع سعر هذه المادة بمقدار 2.3 دينار لكل طن، في حين بات يتراوح سعر الطن من مادة الأسمنت ما بين 85 و91 ديناراً.

 

وقال الصرايرة ان الشركات في هذا الوقت "تضغط" على الحكومة للسماح لها باستخدام مصادر طاقة أخرى بدلاً من مادة المحروقات والوقود، "وهي في نفس الوقت ولحين موافقة الحكومة على طلباتها، تحقق المزيد من الأرباح على حساب اقتصاد البلاد" على حد تعبيره.  

 

وأكد أن الأردن اليوم أحوج ما يكون لدعم قطاعاته الانتاجية، خاصة قطاع الانشاءات والمقاولات، معتبرا ان دعمه هو الحل الأمثل للخروج من آثار الأزمة المالية العالمية.        

 

وطالب الصرايرة رئيس الوزراء نادر الذهبي بـ"التدخل" لحل القضية، كما طالب الحكومة وزارة الصناعة والتجارة خصوصاً بضرورة "تولي مسؤولياتهما واحكام الرقابة على الأسواق ومعاقبة المخالفين والمحتكرين وحماية مصالح الوطن والمواطنيين".          

 

ودعا كذلك مجلس نقابة المقاولين التحرك فورا لوقف ما وصفه "بالمهزلة".     

 

وتزايد الطلب على شراء مادة الاسمنت منذ منتصف الشهر الماضي، اذ الطلب عليها أخذ يزداد عن معدل الاستهلاك الطبيعي والبالغ 14 الف طن يوميا حتى وصل الى 18 الف طن يوميا ما تسبب في نقص قدره 1000 طن يومياً. 

 

إلى ذلك، تضاعف الطلب على الحديد الصلب خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من أربعة أضعاف، حيث يبلغ حجم استهلاك الحديد في السوق المحلية في الوقت الراهن "نحو 3 آلاف طن يوميا مقارنة بـ700 طن يوميا قبل نحو ثلاثة اسابيع" وفق تجار.