توقع الحكومة بعد غد الاربعاء اتفاقية منحة مع الحكومة اليابانية بقمية 18 مليون دولار، بهدف دعم ميزان المدفوعات الأردني ضمن حزمة دعم متكاملة للعام الحالي. حسبما ابلغ مصدر مطلع الغد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت.
وتوقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي، فيما يتوقع ان يحضر توقيع الاتفاقية السفير الياباني في عمان تيتسيو شيوغوتشي.
وبينت العلي في تصريحات سابقة ان المنحة يمكن استغلالها لشراء بضائع وخدمات يتم استغلال ارباحها لدعم جهود الحكومة في مجالات الإصلاحات الاقتصادية من خلال تنفيذ مشاريع في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مدرجة ضمن الموازنة العامة.
وكان الجانب الياباني تعهد بتقديم دعم في القريب العاجل لتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية في قطاعات المياه والبيئة والأمن، حيث تقوم الحكومة اليابانية بإرسال بعثات فنية لدراسة هذه المشاريع والإعلان عن نتائج هذه الدراسات والدعم في حينه، هذا بالإضافة إلى برنامج التعاون الفني الذي ينفذ من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وكان جلالة الملك قام بزيارة الى اليابان اخيرا اثمرت عن تعاون جديد بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، اضافة الى فتح فرصة لآفاق جديدة للتعاون وبناء شراكات متينة بين البلدين بما فيها التعاون مع القطاع الخاص في ميادين مختلفة وعلى وجه التحديد مجال الطاقة، حيث تم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مجال الطاقة النووية وتوفير التدريب للكوادر الأردنية في هذا المجال.