لازالت العديد من الرسائل والايميلات تردنا من مواطنين يتحدثون عن تعرضهم للخداع من قبل شركات الاتصالات الاردنية من خلال عروض ورسائل وجوائز وهمية هدفها فقط الربح دون الالتفات لمصلحة المواطن وشاع منها مؤخرا بعض الرسائل التي تهنيء المواطنين انهم ربحوا مبلغا كبيرا من المال يصل احيانا على مليون دولار وعند اتصال المواطن على الرقم الذي وصلت منه الرسالة تجيبه عاملة هاتف تتحدث باللغة الايطالية وبعد ان يخسر المواطن المال باتصالات دولية للاستفسار عن الجائزة يكتشف انه وقع ضحية للنصب الهدف منها ان يجري اتصالات هاتفية للجهة التي بعثت بالرسالة لكي يخسر اكبر قدر من دقائق الاتصالات .
الى ذلك وصلتنا شكوى من احدى المواطنات ان شركة امنية قامت يوم الجمعة الماضي باعلان عرض مئة دقيقة مجانية مقابل نص دينار علما ان عائلتها وهي من ستة افراد قدمت لهذا العرض ولكنهم اكتشفوا في اليوم التالي ان مدة هذا العرض فقط ليوم واحد علما انهم لم يرسلوا فترة انتهاءالصلاحية من خلال الرسائل التي ارسلوها الى المواطنين اي انهم يجب ان ينهوا رصيدهم من دقائق العرض التي وصلت لستة خطوط الى 600 دقيقة فقط في يوم الجمعة الامر الذي جعلهم يخسرون ارصدتهم دون اية فائدة.
على ما يبدو ان جشع شركات الاتصالات والاستغلال للمواطينن اصبح همهم الشاغل هذه الايام دون الالفات الى مصلحة الزبائن وسط تنافس شديد بين هذه الشركات لتحقيق اكبر من الربح المادي رافعين شعار (القانون لا يحمي المغفلين.
وفي هذا السياق طالب نقيب المحامين السابق صالح العرموطي بإيجاد تشريع قانوني يمنع بموجبه بعض شركات الاتصالات المتننقلة من إرسال الرسائل الخادشة للحياء للمشتركين، خصوصا أن مثل هذا الأمر أصبح ظاهرة مزعجة.
واعتبر العرموطي أن ذلك يشكل جريمة وفق قانون العقوبات، ويمس بنسيج المجتمع الأردني، ويشكل خطورة على أمنه الاجتماعي، وأكد أن مثل هذه الرسائل التي يتلقاها المشتركين موجهة للمراهقين، والهدف منها استدراجهم لسحب أرصدتهم، علما أن بعض شركات الاتصالات التي دأبت على إرسال مثل هذه الرسائل الخادشة للحياء منذ فترة طويلة لم تستاذن من المواطن بشكل مسبق، ولم تحصل منه على تفويض.
وطالب العرموطي كلا من وزير الداخلية ومدير الأمن العام والحكام الإداريين بالتحرك لوضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة والاعتداء على خصوصية المواطن.
وقال العرموطي إن بعض الرسائل الأخرى التي يستقبلها المشتركون أصبحت بمثابة وسيلة للنصب والاحتيال، ومن أبرز الأمثلة على ذلك دعوة المواطنين للحصول على الاستشارات القانونية أو مراجعة بعض المكاتب للتسجيل للحج أو لأداء العمرة، وأكد أنه قام في الفترة الماضية بإقامة دعوى ضد إحدى شركات الاتصالات الخلوية لقيامها بإبرام عقد مع أحد المحامين المتدربين لإرسال رسائل للمشتركين أعلن خلالها عن تقديم استشارات قانونية.
وقال العرموطي إنه استصدر أمرا من المدعي العام بإلزام الشركة بوقف بث مثل هذه الرسائل، وبالقياس على ذلك يحق لأي مواطن التقدم بشكوى للمدعي العام أو الحاكم الإداري وملاحقة أي شركة اتصال تقدم على مثل هذا الأمر، وجدد العرموطي مطالبته بإيجاد تشريعات قانونية من شأنها حماية المواطنين.
من جهته، قال نقيب المحامين أحمد طبيشات إن الكثير من المواطنين أصبحوا عرضة للاحتيال، وذلك بعد استدراجهم برسائل وهمية، إثر ورود اتصالات لهم من قبل بعض شركات الهواتف المتنقلة ولم يستبعد طبيشات أن تكون مثل هذه الرسائل بمثابة جس نبض لردود أفعال المشتركين لتهيئتهم لما هو أصعب من ذلك، خاصة أننا لم نلمس أي تحرك قانوني على هذا الصعيد لغاية هذه اللحظة.
وقال طبيشات إنه من حق أي مواطن التقدم بشكوى لوقف مثل هذه الإزعاجات ووقف عمليات الاحتيال التي تمارس نهارا جهارا.
ويشار إلى أن بعض شركات الاتصالات تعاقدت منذ فترة طويلة مع عدة شركات خاصة على بعث رسائل للمشتركين تشتمل على عبارات خادشة للحياء، وعلى دعوات للتعارف من الجنسين مذيلة بأسماء وهمية. " اجبد "