تميز أداء محكمة أمن الدولة بالنزاهة والشفافية والحيادية في تحقيقاتها بقضية البورصات العالمية، واضعين أمامهم المصلحة العليا للوطن باذلين كل الجهد في تحصيل وجمع الأموال من أصحاب الشركات من أجل رد الحق إلى المواطن الأردني، ليصبحوا بذلك مرجعية ومأمن للمواطن البسيط في الحصول على حقوقه في وقت يوجد فيه متنفذون همهم الشاغل جمع الأموال وزيادة الاستثمارات على حساب المواطن الأردني البسيط.