تنبؤات بعودة أزمة العقارات

 اعتبر مواطنون وأصحاب مكاتب عقارية عدم تمديد اعفاء رسوم تسجيل العقارات سيعيد الأزمة لسوق العقار من جديد.

وقال أصحاب مكاتب عقارية انهم بدأوا يشعرون بتضاؤل اعداد مشتري العقارات منذ بداية العام، أي منذ عودة رسوم تسجيل الملكية كما كانت.

كانت رسوم تسجيل الأراضي في كانون ثاني عام 2010 تبلغ 9% من قيمة الأرض ثم خفّضت في الشهر ذاته بصورة مؤقتة إلى 5% لمدة عام، لإنعاش سوق العقار الأردني.

وقال أصحاب المكاتب إن الرسوم بدأت بالارتفاع تصاعدياً منذ أواخر العام الماضي إلى أن بلغت 9% مرة أخرى الشهر الجاري.

وأكد أصحاب مكاتب عقارية إن القرار فيه إجحاف لهم كما أنّه يعمل على تنفير المواطن من الشراء، مطالبين الحكومة بالنظر في تمديد الإعفاء لهذا العام.

واتفق مواطنون مع أصحاب المكاتب آملين من الحكومة أن "تراعي الأزمة الاقتصادية التي يمر بها معظم الأردنيين".

وأشار المواطنون إلى ارتفاع أسعار العقارات كسبب إضافيّ لابعادهم عن شراء واستملاك العقارات، مؤكدين أن" الأسعار لا ترحم والرسوم كذلك".