أحيل ملف شركة اوتاد الى هيئة مكافحة الفساد وجهات رسمية اخرى لوجود مخالفات جسيمة وقد طلب مجلس ادارة الشركة وقف تداول اسهمها في سوق عمان المالي وذلك حفاظا على حقوق المساهمين.
وكانت دائرة مراقبة الشركات شكلت لجنة من الخبراء لتدقيق حسابات الشركة وشركاتها التابعة بتاريخ 1-12-2011 استنادا الى تنسيب من مجلس هيئة الاوراق المالية حيث تبين وجود مخالفات مالية وادارية وقانونية.
وكانت شركة اوتاد طلبت دمجها مع الشركة الاهلية للمشاريع غير ان مراقب الشركات رفض هذا الطلب وقرر تعليق اسهم الشركتين عن التداول واعيدت لاحقا اسهمهما للتداول غير ان مجلس ادارة شركة اوتاد طلب وقف اسهم اوتاد عن التداول لتجنب الحاق خسائر واضرار باموال المساهمين على غرار ماحصل في بعض الشركات ذات الظروف المتشابهة.