علمت مصادر أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق مع مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي ، وحتى اللحظة ما زال يحقق الادعاء العام في القضاء المدني بحكم انه الاقدر على مخاطبة المؤسسات البنكية والمصرفية الداخلية والخارجية.
ويرجح ان ينتقل الملف الى المحكمة العسكرية او القضاء العسكري في دائرة المخابرات التي بدأت احداها في التحقيق مع الذهبي.
ويتوقع أن تتفرغ احدى الجهتين للتحقيق مع الذهبي المتهم بغسيل اموال في فترتين (خلال ترؤسه الجهاز وما بعدها) وفق مصادر مطلعة .
والمحت المصادر إلى أن التحقيق شمل ضباطاً برتب عالية عملوا برفقة الذهبي خلال ادارته لجهاز المخابرات بينهم ضابط عمل كمسؤول حدودي.
ولم تستبعد مصادر اتخاذ قرارات توقيف بحق متهمين .