بلغت قيم المبالغ المترتبة في الذمم المالية لعدد من الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص والمستحقة لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري حتى عام 2006 ملايين الدنانير خلال معاملات وعقود مشتركة مابين المؤسسةوتلك الشركات. ووفق ما أكدته معلومات «العراب نيوز» الموثقة بأوراق رسمية فان مجموع مستحقات مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري التابعة لوزارة الاشغال العامة على كبرى شركات المقاولة ورجال الاعمال في قطاع العقارات والانشاءات بلغت (12) مليون و(360) ألفا و(692) دينارا وفق آخر نتائج عمليات التدقيق على القيود المالية للمؤسسة لعام 2006. ومن خلال تفاصيل معلومات هذه القضية تبين ان المبلغ المذكور أعلاه توزع مابين عدد من الشركات العقارية الشهيرة على النحو التالي: بلغ مجموع ما استحق دفعه على شركة عبر الشرق ولم يتم دفعه حتى اللحظة (1,491,568) دينارا, فيما سجل على شركة سوجكس العالمية (8,933,124) دينارا ,ومبلغ (851,165) دينارا على شركة تعهدات الكتروميكانيك بينما سجل على شركة ائتلاف ابو عياش كذمم مدينة مبلغ (519,987) دينارا ومبلغ (522,007) دينارا على مقاولين الشراكة مع القطاع الخاص وأخيرا شركة أكرم رمضان بمبلغ (42,841) دينارا ليصبح المجموع الكلي لاجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة والغير محصلة من قبلها (12,360,692) دينارا. ومن مستجدات القضية المتفاعلة على الساحة حاليا أن هناك قضايا لازالت منظورة امام المحاكم بخصوص هذه الذمم المالية والتي لم تفصح ادارة المؤسسة عن ماهيتها وفيما لو كانت بسبب امتناع الشركات العقارية عن تسديد المبالغ المترتبة في ذممهم المالية او نتيجة اشكاليات شابت شراكة العمل المنفذ فيما بين المؤسسة وهذه الشركات حول بنود وشروط العقود المبرمة بينهما أو ان الدافع وراء هذه الدعاوي القضائية هو اعتراض الشركات الانفة الذكر على قيم المبالغ المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري. ومن الجدير بالذكر ان عدد من السادة النواب المطلعين على وثاثق الملف أكدوا ان هذه الذمم المدينة المقيدة في سجلات مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري هي بقايا لحسابات مبيتة من عام 2005 وهو الامر الذي يدلل على تقاعس المؤسسة وكادرها على تحصيل هذه المبالغ المترتبة من مجموع الاقساط المتأخرة غير المحصلة من المنتفعين والمشاركين في اعمال المؤسسة وعطاءاتها حتى تفاقم الوضع ووصلت الفاتورة الى ملايين الدنانير واصبح مجموعها الكلي يتجاوز (12) مليون دينار لا سيما ان الاسماء المندرجة في كشوفات وقيود السجلات المالية للمؤسسة هي من كبرى الشركات المحلية والعالمية والتي يديرها أصحاب رؤوس اموال ضخمة وتتمتع بسمعة تجارية عالية في قطاع العقارات والانشاءات على المستويين المحلي والدولي. ومن جانب آخر أكدت عدة تقارير صادرة من جهات رقابية هامة ان ان السبب الرئيسي في ضعف عمليات تحصيل هذه المبالغ والاموال من قبل مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري هو عدم وجود تنسيق عال وتام بين قسم المحاسبة وقسم التحصيل لغايات متابعة تحصيل الذمم المستحقة وعدم ترحيل العمليات المالية المتعلقة بقسم التحصيل في الوقت المحدد لحساب المستفيدين وهو الامر الذي اعتبر مخالفة واضحة لقانون المؤسسة وتعليماته الامر الذي يحتم على ادارة المؤسسة تفعيل آلية مناسبة لتحصيل الذمم المدينة والمبيتة من حسابات اعوام سابقة من خلال تفعيل المادتين (14,22) من قانون المؤسسة واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك. ومن جانب آخر أشار البعض الى ان تحصيل هذه المبالغ سيرفع من اداء المؤسسة ويعينها على المشاريع الريادية التي تعكف على تنفيذها حاليا كمشروع اسكانات ذوي الدخل المحدود والمتدني اضافة لمشاريع قومية اخرى مازالت تحت الدراسة الى جانب ان هذه المبالغ تندرج تحت مسمى الاموال الأميرية التي لا يجوز التهاون في تحصيلها او التعامل معها لان في ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون, وعليه وجب اعادة النظر في ملف هذه القضية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الواجبة الاتباع.