أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 يحقق المصلحة العامة، وردّه يؤثّر على مستقبل وديمومة الضمان الاجتماعي في المملكة، ويُفقِد القوى العاملة عدداً من المكاسب التي تحققت من خلاله.
وأضاف بأن القانون هَدَفَ إلى الحفاظ على ديمومة الضمان الاجتماعي والتوسع في آفاق الحماية الاجتماعية لتأدية رسالته لكل الأجيال، كما أنه تضمن العديد من المكاسب للمشتركين والمتقاعدين والقوى العاملة منها: ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي، والتوسع في الجمع بين الحصص التقاعدية وخصوصاً بالنسبة للمرأة، وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، وتعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، والمنافع الخاصة بإصابات العمل ورواتب العجز والوفاة، والتوسع في شمول المنشآت والأفراد بمظلة الضمان، والنظر بإيجابية للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر أمامهم، وتخفيض كلفة شراء أو إضافة سنوات خدمة سابقة لغايات تمكين بعض المشتركين من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
وأكد بأن المؤسسة كانت حريصة من خلال هذا القانون على معالجة الثغرات التأمينية الكبيرة التي كانت تستنزف أموال الضمان، ومنها الرواتب التقاعدية العالية الناتجة عن عدم وجود سقف للراتب الخاضع للضمان في القانون السابق مما أدّى إلى بروز بعض الرواتب التقاعدية العالية بشكل غير مبرر، والتي انعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدّمها كما أثّرت على مفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان، حيث أن القانون المؤقت عالج هذا الاختلال من خلال وضع سقف للراتب الخاضع. من جهة أخرى فقد عالج القانون مشكلة الإقبال الكبير الذي كانت تشهده المؤسسة على التقاعد المبكر، والذي بدوره أثّر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، كما أثّر على مفهوم العدالة بين المشتركين، حيث تم وضع مزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة السلبية في المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، مشدّداً على أن ردّ القانون سوف يؤدي إلى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية من جديد، إضافة إلى إقبال أعداد كبيرة على التقاعد المبكر مما سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف لأموال الضمان، ناهيك عن أن ذلك سوف يشجع المنشآت على التخفيف من العمالة لديها وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة إكمالهم شروط استحقاق هذا الراتب وفقاً للقانون السابق.
وأضاف بأن المؤسسة على استعداد للتحاور حول أي تعديلات يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والملاءمة والحماية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد المبكر ومعامل المنفعة في احتساب الراتب التقاعدي، وقد كانت المؤسسة ولا تزال تُصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها فئات مختلفة في المجتمع حول هذا القانون، خصوصاً بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على تطبيق القانون المؤقت.