هدد موظفون من وزارة الداخلية بتنفيذ إضراب عام عن العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بتحسين أوضاعهم المعيشية وإعادة نظام الخدمة الى سنة 2008.
وقال رئيس لجنة الدفاع عن موظفي وزارة الداخلية يوسف المحاسنة : إن موظفي وزارة الداخلية وهي الوزارة الأكثر حساسية في المملك يتحلون بالصبر والوعي الكاف وهو ما دعاهم للانتفاض على "القهر" مؤكداً أن صبرهم نفذ ولم يعودوا قادرين على تحمل ما وصفه بـ "الظلم".
وفي بيان أصدرته اللجنة أن هيكلة القطاع العام لم تنصف عدد كبير من موظفي الوزارة خاصة الفئة الثانية والثالثة.
وجاء في البيان ان مشروع الهيكلة وسع الفجوة بين موظفي الوزارة الواحدة من خلال التفاوت الكبير في رواتب موظفي هذه الوزارة ما ولد "الإحباط والسلبية لدى الكثير من كوادرها".
وتاليا نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى" وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان " صدق الله العظيم
بيان رقم (1) صادر عن : لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية
في الوقت الذي تتغنى فيه الحكومة بهيكلتها المزعومة التي أوجعت موظفي وزارة الداخلية ظلما وقهرا وجوعا وتضييقا في سبل العيش والرزق بسبب السياسات الحكومية التخبطية والعشوائية القائمة على المزاجية والأنانية وتحقيق المصالح الشخصية .
فقد كان الهدف من مشروع إعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة إزالة التشوهات وتقليص الفجوة لنكون اقرب من العدل ...ولا نريد العدل كله ولكن للأسف عملت الهيكلة على زيادة الفجوة بين موظفي الوزارة الواحدة .
ولما كانت وزارة الداخلية هي عصب الحياة في هذا الوطن العزيز والعمود الفقري الذي تتكئ عليه مفاصل الدولة وأركانها ومن باب إحقاق الحق ورفع الظلم فقد أصبح علينا لزاما علينا البوح بأوجاعنا وآلامنا لنرفض الظلم الذي أحاط بنا إحاطة السوار بالمعصم في دولة المؤسسات والقانون والتي تنص المادة السادسة من دستورها على أن الأردنيين أمام القانون سواء .
ولقد زاد مشروع الهيكلة الفجوة بين موظفي الوزارة الواحدة من خلال التفاوت الكبير في رواتب موظفي هذه الوزارة مما ولد الإحباط والسلبية لدى الكثير من كوادر وزارة الداخلية وها نحن اليوم شاننا شان الكثير من موظفي القطاع العام نطل عليكم بلجلتنا هذه والتي ولدت من رحم المعاناة مطالبين بإعادة حقوقنا والمتمثلة بما يلي :
1- إعـــادة النظــام رقم (70) لسنة 2008 "نظــــــام الخدمـــــة للمتصرفين ومـــدراء الأقضيــة والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى " استنادا لنص المادة رقم (31) فقرة (ب) والتي تنص" لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أو استثناء أي دائرة من تطبيق أحكام هذا النظام وفي حالة الاستثنـــاء يطبق علــــى مـــــوظفيها أحكـــــام النظــام الذي كــان مطبقا عليهم قبل تـــــاريخ1/1/2012 إلى أن يعدل أو يستبدل غيره به " من نظام رقم (52) لسنة 2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية .
2- تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الفئة الثانية والثالثة من خلال تفعيل نظام العلاوات الخاص بهم وزيادة بدل المكافآت والتنقلات .
وبناء على ما سبق فإننا لازلنا نتحلى بخيوط من الصبر ونتسلح بسلامة الفهم ووضوح الرؤية ودقة الإدراك .
عاش الأردن حصنا منيعا تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة وبعزيمة أبناءه.
وكان وجه الموظفون مذكرة لوزير الداخلية تالياً نصها:
قالى تعالى " ان خير من استاجرت القوي الامين " صدق الله العظيم
معالي وزير الداخلية
نحن الموقعين أدناه موظفي وزارة الداخلية الغراء من الفئات الأولى والثانية والثالثة نضع بين يدي معاليكم مطالبنا لمن عرف عن معاليكم النزاهة والأمانة وسعة الصدر وتقوى الله في جميع المواقع التي تشرفتم بحمل الأمانة فيها في أردن الحشد والرباط في ظل القيادة الهاشمية المظفرة جعلها الله سند وذخرا لامتنا العربية والإسلامية.
ونحن اذ نضع بين يدي معاليكم مطالبنا راجين من الله ثم منكم انصافنا حيث إننا يا معالي الوزير جند من جنود هذا الوطن العزيز ونفديه بالمهج والأرواح ونسهر على أمنه وأستقراره مواصلين الليل بالنهار لرفعة الوطن وعلو شأنه.
وتتلخص مطالبنا بما يلي:-
1-تم تطبيق نظام الكادر لموظفي الوزارة قبل ثلاث سنوات تقريبا مما أدى إلى حصول فجوة كبيرة بين الموظفين نتيجة لتطبيق نظام الهيكلة الجديد ما بين الدرجة الخامسة والدرجة الرابعة والفارق بينهما سنة واحده إلى (400) دينارهذا غير بدل علاوتي الأضافي والتنقلات بالأضافة الى الفارق الشاسع بين الموظفين والحاكم الأداري وتقبلنا هذا القرار بكل صدر رحب على أمل الوصول اليه يوما" من الأيام واجتهدنا على أنفسنا ودرسنا على نفقتنا الخاصة لنحصل على الدراسات العليا للوصول الى نظام الكادر مما رتب علينا أعباءً" ماليه باهظة.
2-بتاريخ 1/1/2012م تم تطبيق نظام هيكلة الرواتب على جميع موظفي الدولة والذي سعدنا بأن العدل والمساواه سيعم الجميع ولكن فوجئنا بوجود أتفاقيه بين الوزارة ووزارة تطوير القطاع العام على أستثناء الحكام الأداريين وموظفي الكادر من الدرجة الرابعة لهذا العام فقط ولا يشمل باقي الموظفين
3-وبخصوص موظفي الفئه الثانية والثالثة (المظلومين والمهمشين) من جميع وزراء الداخلية في الحكومات المتعاقبة والذين لا أمل لهم بالوصول الى نظام الكادر ولا الى ما هو أقل منه علما" بأنهم هم العصب الحيوي والفعال في جميع المحافظات والوحدات الإدارية فلم يتم النظر اليهم لا من بعيد ولا من قريب0
معالي الوزير
نرجو أن نبين لمعاليكم الأمتيازات والعلاوات التي يتقاضاها الحكام الأداريين فهي كما يلي:-
• المحافظ يتقاضى سلفه مقدارها (9000) ألاف دينار سنوية
- يصرف له (400) ليتر بنزين خاص بالأضافه الى (400) ليتر بنزين خاص للسياره الأداريه العاملة بأمرة المحافظ علما" بانه يوجد له سكن وظيفي مؤثث في نفس المحافظه .
- يصرف له (100) دينار بدل مكالمات خلوية شهري.
• المتصرف يصرف له مبلغ (3000) دينار سلفة سنوية 0
- يصرف له بدل مكافأت مبلغ(75) دينار شهري 0
- يصرف له (70) دينار بدل مكالمات خلوية شهري0
- يصرف له (350) ليتر بنزين خاص شهريا" علما" بان يوجد له سكن وظيفي مؤثث في منطقته0
• مدير القضاء يصرف له مبلغ (1200) دينار سلفه سنوية
- يصرف له بدل مكافأت مبلغ (63) دينار شهري 0
- يصرف له مبلغ (50) دينار بدل مكالمات خلوية شهري0
- يصرف له (300) ليتر بنزين خاص شهري 0علما" بأنه يوجد له سكن وظيفي في منطقته.
• موظفي الكادر( غير الحكام الأداريين المستثنيين من نظام الهيكله من الدرجه الرابعة )
- يصرف لهم بدل مكافأت مبلغ (80) دينار شهري 0
- يصرف لهم بدل تنقلات مبلغ (50) دينار شهري 0
وبعد كل ما تم ذكره نلتمس أن نضع بين يدي معاليكم الأقتراحات التاليه :-
1- شمول موظفي الفئة الأولى غير المشمولين بالكادر وموظفي الفئة الثانية والثالثة بعلاوة المؤسسة في جميع المحافظات والمراكز الأدارية الأخرى.
2- شمول موظفي الفئه الاولى والثانية والثالثة بالعلاوات الأشرافيه ليس داخل الوزاره فقط ولكن لجميع الوحدات الأداريه .
3- نطالب معاليكم بتخفيض السلف ووقف بدل المكافأت وبدل الأتصالات للحكام الأداريين وتوزيعها على باقي الموظفين الذين لم يتم أنصافهم بنظام الهيكله علما" بأن تكلفة صيانة السيارات (وما أدراك ما صيانة السيارات) للحكام الأداريين باهظه جدا" حيث يصل المبلغ الى الأف الدنانير شهريا" مما يشكل عبء مالي على الوزاره مشيرين لمعاليكم وجود عروض من الشركات الخلويه بتكلفه شبه مجانا" حبذا لو تم الأشتراك بهذه العروض أمثال عرض زين وعرض موبايلكم( من الأخر) للحكام الأداريين في ظل الظروف الأقتصاديه الصعبه التي يمر بها الوطن.
4- رفع بدل المكافأت والتنقلات لموظفي الفئة الاولى الذي لم يشملهم الكادر وموظفي الفئة الثانية والثالثة علما" بأن رفعه لن يكلف الوزاره أعباءا" ماليه جديده اذا تم تحويل مكافأت الحكام الأداريين وتحويل بدل المكافأت وبدل التنقلات عن الموظفين الذين شملهم الكادر من الدرجه الرابعة واذا تم ذلك سيعمل على تقليص الفجوه الهائله بين موظفين الوزاره والتي هي الأن (ناس فوق وناس تحت).
راجياً من معاليكم أنصاف هذه الفئات التي ظلمت وسحقت في عهد كثير من وزراء الداخليه السابقين وفي ظل نظام الهيكله الجديد ولما عهد عن شخصكم الكريم من أعطاء كل ذي حق حقه جئنا لمعاليكم بهذه المطالب والأقتراحات والتي من شأنها أنصافنا والمحافظه على المال العام وسنبقى يا معالي الوزير الجند الأوفياء لهذا الوطن الغالي ومليكنا المفدى الذي لا يظلم عنده أحد والذي همه الأول لقمة عيش المواطن والحفاظ على كرامته كيف لاوهو أب الأردنيين جميعا" والذي سيكون ملاذنا الأخير بعد الله عز وجل اذا ما ضاقت بنا السبل.
ودمتم أهلا" للعون والمساعده في ظل مولانا حضرة صاحب الجلاله المفدى الملك عبدالله الثاني أبن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.