الجدل والنقاش يتسع حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي الجديد وهي كثيرة واجتهادات هنا وهناك ومنها ما يتعلق بتشكيل مجلس الادارة واجازة الامومة، وذلك بما يكتسب من اهمية بالغة في حياة الاردنيين عامة حيث لا يخلو بين من المشتركين والمنتفعين من القانون خاصة بعد اخضاع العاملين في قطاع الدولة سواء من السلك العسكري او المدني لقانون الضمان الاجتماعي. ومما جاء في المشروع ما يتعلق بالتنظيم الاداري للمؤسسة بانه طرح تشكيل مجلس ادارة من ١٥ عضوا منهم اربعة اعضاء يمثلون العمال واربعة اعضاء يمثلون اصحاب العمل، والامناء العامين لوزارات العمل والمالية والصناعة والصحة وبرئاسة المحافظ ونوابه لشؤون التأمين والاستثمار يعينهم مجلس الوزراء على ان يقترن التعيين بارادة ملكية.
والذي يأتي انطلاقا من مبدأ توسيع استقلالية المؤسسة يفترض الاكتفاء بتعيين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء مقرونا بارادة ملكية، على ان يقوم المجلس باختيار نواب المحافظ، كما يفترض توسيع مشاركة المؤسسات الاهلية في مجلس الادارة مثل النقابات المهنية والهيئات النسائية.
كما اشار الكاتب والباحث الاقتصادي فهمي الكتوت في ندوة حوارية حول مشروع القانون الى ضرورة اضافة نص يتضمن تحويل المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الادارة الى الجهة التي تنتدبه، وعدم حلول عضو مجلس الادارة لمزايا شخصية بسبب عضويته في المجلس سوى احتساب بدل المواصلات، لضمان تمكين الشخص المنتدب من الدفاع عن المصالح العامة وليس عن الامتيازات الشخصية التي حصل عليها. وبخصوص ما طرحه المشروع بتشكيل لجنة مراقبة من اعضاء المجلس فالمفترض ان تشكل هذه اللجنة من خارج المجلس، بالاضافة الى ضرورة اخضاع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكافة انشطتها بما فيها المحفظة الاستثمارية الى رقابة ديوان المحاسبة.
وعن اجازة الامومة يقول الباحث الكتوت ان تحويل اجازة الامومة من قانون العمل الاردني الى قانون الضمان الاجتماعي، يضيف عبئا جديدا على المشتركين باقتطاع ما نسبته ٢٥ر٠٪ من اجور كافة المشتركين العمال ذكورا واناثا لتغطية نفقات هذا التعديل و «٥٠ر٠٪» يدفعها صاحب العمل. علما ان قانون العمل الساري المفعول ينص على حق المرأة العاملة في الحصول على اجازة امومة باجر مدتها عشرة اسابيع لذا يجب تعديل هذه المادة بحيث تصبح تكلفة هذه الاجازة كاملة على صاحب العمل او الغاء التعديل المقترح.