يدخل القطاع التجاري ومالكو العقارات (الأحد) خضم "معركة عقارية" حول قانون المالكين والمستأجرين الجديد.
ويتسلح القطاع التجاري بالدعوة التي اطلقتها غرفة تجارة الأردن لإغلاق محلاته من صباح اليوم حتى الثانية عشرة ظهرا للمطالبة بوقف إنفاذ القانون بدعوى انه يلحق ضررا فادحا بالتجار المستأجرين.
بينما سيرد المالكون على خطوة التجار بالاعتصام في العاشرة صباحا امام رئاسة الوزراء للضغط باتجاه تنفيذ القانون وعدم الإصغاء للأصوات التي تطالب بعكس ذلك حفاظا على استقرار التشريعات حسب الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي.
وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء بند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000 .
ويطالب التجار كذلك بإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة دون مدة زمنية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، إن غرفة تجارة الاردن ستعمل على تبني الإضراب العام للمحلات التجارية بسبب عدم الاستجابة لمطالبها خلال الفترة المحددة، مشيرا الى ان سريان القانون بتطبيق بدل مثل الايجار سيزيد من الايرادات الضريبية للدولة.
واكد الكباريتي، لـ "الغد" أن الإضراب يأتي كرسالة احتجاجية من قبل التجار الى الحكومة بهدف المحافظة على حقوقهم وعدم إلحاق الضرر بهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة .
وبين الكباريتي ان تجار المملكة في مختلف المحافظات والألوية والقرى سينفذون اعتصاماً شاملاً، حيث ستغلق جميع المحلات التجارية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، التزاما مع قرار اتخذه تجار على مستوى المملكة، احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين.
وأضاف ان احتجاج التجار على قانون المالكين المستأجرين يأتي بسبب رفع الاجور الى أرقام قياسية ويتزامن مع الركود الاقتصادي المسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأكد الكباريتي أن التجار سيعملون على الحفاظ على الأمن وعدم التسبب بما يزعج العامة؛ حيث يتمثل الاحتجاج في إغلاق المحلات لبضع ساعات من اجل التعبير على غضبهم تجاه القانون.
واكد الكباريتي أن المتضرر الأول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل سيكون المواطن العادي لأن التاجر سيعكس رفع الايجارات على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها، داعيا الحكومة للنظر الى هذا الجانب بخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع المواد الغذائية فيها، خليل الحاج توفيق، أن إضراب اليوم سيكون بدافع إيصال رسالة إلى الحكومة التي همشت مطالب التجار، مشيرا إلى أنه سيتم الإتفاق على إجراءات أخرى تلحق الإضراب لتحقيق مطالب التجار التي تتمثل بإلغاء المادة 5 والمادة 7 من قانون المالكين والمستأجرين الجديد.
وبين الحاج توفيق، في تصريح لـ"الغد"، أن الإضراب جاء بعد أن أرسلت غرفة تجارة الأردن كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء للإلتقاء به والتباحث معه بمطالب التجار وهمومهم والأضرار الوخيمة التي ستنتج عن تطبيق القانون حيث تم إعطاء مهلة أسبوعين على ذلك إلا أنه تم تجاهل تلك المطالب وتهميشها.
وأكد الحاج توفيق أن الإضراب لا يهدف إلى شل الحركة التجارية أو التصعيد إنما جاء كرد فعل تجاه الحكومة التي لم تستمع للتجار ولم تنظر إلى مطالبهم.
وألمح الحاج توفيق إلى إجراءات تصعيدية اخرى سيعلن عنها بعد الإنتهاء من الإضراب؛ حيث سيتم التشاور على الإتفاق عليها.
وأشار الحاج توفيق إلى الأضرار التي ستلحق بالتجار جراء تطبيق القانون الجديد والذي تم على إثره استغلال المالك للمستأجر وطلب أجرة تزيد عشرة أضعاف في بعض الأحيان عما كانت عليه سابقا.
ولفت إلى أن الإضراب سيشارك به مئات التجار من العاصمة إضافة إلى التجار في محافظات المملكة وخاصة الزرقاء فهم الأكثر تضررا.
وبين الحاج توفيق، في تصريح لـ"بترا"، ان إنفاذ القانون يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المملكة وحالة من الركود التجاري وبالتالي عدم قدرة المستأجرين التجار على تحمل أي زيادة قد تطرأ على الايجارات.
وأكد الحاج توفيق ان المتضرر الأول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل سيكون المواطن العادي، لأن التاجر سيعكس رفع الإيجارات على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد أن الاعتصام المقرر يأتي للتأكيد على إنفاذ القانون الذي راعى مصالح الطرفين، مبينا ان المستأجرين كان أمامهم أكثر من عشر سنوات لتصويب أوضاعهم.
ودعا الحديد الى عدم المس بالقانون لإرضاء فئة قليلة على حساب المصلحة العامة والسلم والاستقرار الاجتماعي، مشددا على ضرورة استقرار التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري.
وطالب الحديد الحكومة بعدم الالتفات الى اي دعوات تصدر حاليا عن القطاع التجاري لوقف العمل بالقانون احتجاجا على بدل المثل، مشيرا الى ان القضاء هو الفيصل بين الطرفين.
وأكد ان التجار المتضررين من بدل دفع المثل بإمكانهم عدم تنفيذ طلبات المالكين والتوجه نحو المحكمة كونها صاحبة الاختصاص للنظر في ذلك؛ حيث راعى المشرع حقوق المستأجرين باللجوء الى القضاء في حال حصول غلو في قيمة الايجارات.