قدم مثقف اردني معروف من ابناء العشائر في منطقة السلط بمرافعة اثارت الكثير من الضجة في عمان بعدما اظهرت بأن تطبيقات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية طالت مؤخرا حتى بعض الشرق اردنيين من ابناء العشائر الوطنية ولم تعد تقتصر على رعايا الدولة من ابناء الضفة الغربية.
وحسب المقتضيات التي تقدم بها الدكتور خليل ابو سليم وهو من الرموز الشابة والعصرية في عشائر السلط فقد اكتشف فجأة بأن زوجته وهي فلسطينية الاصل مع اثنين من اولاده اصبحوا غير اردنيين بمجرد قيام الزوجة بزيارة روتينية لدائرة الاحوال المدنية بهدف تجديد جواز السفر.
والسبب يعود للتطبيقات المزاجية التي يقوم بها موظفون يسحبون القيد المدني والجنسية بسبب زيارة عائلية قامت بها الزوجة قبل اعوام طويلة للضفة الغربية. ونشر ابو سليم رسالة على شكل مقال لرئيس الحكومة تحت عنوان 'دولة الرئيس .. هل انا اردني؟'.
وقال ابوسليم انه تعرض لتراجيديا اردنية بامتياز بطلتها وزارة الداخلية التي تعز من تشاء وتذل من تشاء وتهب الجنسية او تسحبها لمن تشاء، مضيفا ان زوجته التي تشاركه الحياة منذ 23 عاما زارت الاحوال المدنية فطلب منها مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش المختصة بأبناء الضفة الغربية وانتهى بها الامر بتوقيع تعهد بأن تقوم بزيارة للضفة الغربية لتصويب وضعها القانوني مع اثنين من الاولاد لتسجيلهم هناك.
وقال ابو سليم الذي اثارت قضيته جدلا واسعا بعد ان تبنتها صحيفة 'عمون' الالكترونية: انا مواطن اردني من اصول شرقية ومن عشيرة ضربت جذورها في اعماق التاريخ في مدينة السلط وزوجتي تحمل الرقم الوطني وهي مواطنة اردنية من اصول فلسطينية.
وشدد على انه فخور بالجنسية الفلسطينية ويحترمها، لكنه يرفض اعتبار اولاده من اي جنسية غير الاردنية، مشيرا الى ان تطبيق معايير فك الارتباط على الاردنيين المتزوجين من فلسطينيات يعني سحب الجنسية من نصف الشعب الاردني.
وبموجب ما قدمه ابو سليم من بينات فان عائلته الآن مقسومة الى نصفين الاول اردني والثاني غير اردني، وهو وضع لا مثيل له في اي دولة بالعالم، حسب الخبير القانوني هاني الزين الذي يتابع الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية تحت عنوان 'فك الارتباط'.
ويثبت ما حصل مع المواطن الاردني ابو سليم ان تطبيقات تعليمات فك الارتباط تتوسع باستمرار حتى تصل الى تقسيم عائلات لعشائر اردنية لا علاقة لها بالضفة الغربية الا من حيث المصاهرة وهو امر سيخلق وضعا معقدا للغاية لو اصبح معيارا نافذا كما يقول عضو البرلمان ممدوح العبادي.
وكان اتساع دائرة ضحايا تعليمات فك الارتباط ممن ينامون كأردنيين ويصحون على غير ذلك عند مراجعة اي دائرة رسمية من القضايا الاشكالية التي طرحت في اجتماعات مغلقة لارفع المستويات.
وسبق ان صرح واضع تعليمات فك الارتباط وزير الداخلية الاسبق رجائي الدجاني بان ما تفعله الوزارة حاليا بالخصوص يتعاكس مع روح ونصوص واهداف التعليمات.
ومؤخرا طلب رئيس الوزراء نادر الذهبي من وزير الداخلية نايف القاضي 'اعلام' الرئاسة بأي حالة لسحب القيد المدني من ابناء الضفة الغربية، لكن الاخير لم يلتزم بالتعليمات الرئاسية، فيما تستمر لجان من الموظفين الصغار بسحب بطاقات القيد المدني وبشكل يؤثر على حياة المواطنين ومصالحهم وبدون مبررات حقيقية.
القدس العربي