اوقف رئيس مجلس النواب الاردني عبد الهادي المجالي حملته ضد مشروع الديسي على نحو مفاجىء بعدما وصلته اشارات القصر الملكي التي تدعم المشروع اولا ولا توافق ثانيا على مخاطبة الديوان الملكي من قبل اي نواب غاضبين الا عبر مكتب الرئاسة الذي يتولاه المجالي.
وهذا المستجد دفع الجبهة الساخنة بين الحكومة والبرلمان للاسترخاء بعد موجة من العداء النيابي للحكومة انتهت بجلسة ديمقراطية نوقشت فيها تفاصيل هذا المشروع الحيوي والمثير للجدل.
ورغم ان المشروع مضى قدما ووقعت اوراقه لا يزال الشغب قائما فوزير المياه رائد ابو السعود يستعد نفسيا لحملة موسمية من التشويه والتعكير والتشكيك اصبحت موضة طبيعة للنخبة بعد انجاز كل مشروع ضخم.
وحتى الآن لا احد يعرف لماذا دخل المجالي اصلا بقوة ضد المشروع لكن دخوله حصل بعدما اضطر لمجاملة رئيس اللجنة الزراعية وصفي الرواشده الذي اقنع المجالي بحضور الاجتماع المخصص لمناقشة الديسي.
ورغم ان الرواشده نائب شاب غاضب دوما على الحكومة الا ان ما حصل كشف مجددا عن واحدة من اشكالات رئيس مجلس النواب فالرجل واسع الخبرة والحيلة والذكاء لكنه في الوقت نفسه مستمع جيد وقابل للتأثر بالنواب خصوصا اولئك الذين ينجحون في استغلال حسابات المجالي الانتخابية لرئاسة المجالي ويتمتعون بقدر من الانتهازية السياسية التي تضعف عند التعامل معها المجالي كرجل دولة يمثل الجميع.
عموما ظاهرة التلاوم مكشوفة للعيان في النخبة البرلمانية التي تحيط بالمجالي وحلفاء الرجل يقولون بأن مرد دخوله القوي ضد مشروع الديسي معلوم منقول وصل له على لسان وزيرالمياه يصف فيها منافسه على الموقع الرئاسي النائب سعد هايل السرور بأنه الرئيس المقبل لمجلس النواب.
لكن التلاوم لا يقف عند حدود رئيس البرلمان في الواقع فقد اصبح شعارا لتجاذبات النخبة وهو ما حصل مع رئيس الوزارة الاسبق معروف البخيت في اولى صولاته الصحافية حيث حمل مسؤولية الاخطاء التي حصلت في الانتخابات لوزير الداخلية في عهده عيد الفايز ولجهات اخرى لم يسمها، رافضا بطبيعة الحال الاعتراف بما يقر به الجميع ضمنيا الآن بخصوص وقائع تزوير الانتخابات.
والبخيت خرج عن المألوف الرئاسي وهو ينشر حديثا موسعا في صحيفة ‘الرأي’ اصطاده خلاله محاوروه في حالة لوم طالت الجميعô الاصدقاء الذين تخلو عن البخيت في لحظات حرجة.. الاعلام وبعض النواب والصحافة وجهات غامضة لم يحددها وكذلك بعض من اختارهم في الحقائب الوزارية. على جبهة موازية لام اعضاء في كتلة الاخاء البرلماني مسؤولين بارزين في الدولة لانهم عبروا عن الاستياء من لجوء الكتلة للقصر الملكي للشكوى على حكومة نادر الذهبي.. هؤلاء تساءلوا عن اللحظة التي اصبح فيها رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس الدائم العنوان الوحيد المتاح لمخاطبة القصر في اطار التواصل.
الكتاب ورؤساء التحرير في الاردن يلومون دوما الجهات الامنية على اخطائهم حتى عندما تمتنع هذه الجهات عن التدخل.
والمفارقة ان احدا لا يعترف بأنه اخطأ فيما تتوسع ظاهرة التلاوم بين سكان الطبقة العليا في المجتمع فالمجالي يلوم ايضا زميله بسام حدادين على تسببه بتجريء الآخرين على انتقاد مؤسسة البرلمان، ووزير الداخلية الحالي يلوم سلفه على بعض الاخطاء التي وجدها وسؤال بلدية العاصمة عن منجزها ينتهي بلوم العمدة السابق للبلدية دوما.
الحكومة مثلا تتهم لجنة الاقاليم التي ترأسها زيد الرفاعي بعدم تقديم اسناد حقيقي للمشروع وحتى رموز التيار الليبرالي يتبادلون التهامسات والاتهامات واللوم بين الحين والآخر فيما يتخذ كل ناقد او ملاحظ لمسألة اقتصادية من رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله هدفا عندما يبرز اي خطأ رغم ان الرجل خارج الموقع ويعمل بعيدا عن الاضواء.
مرايا