اكدت مصادر أن الحكومة قامت بالطلب من ديوان الخدمة المدنية تجهيز كشوفات بأسماء طالبي الوظائف للعمل بوظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم لتزويد وتعويض المدارس عن المعلمين المضربين عن الدراسة في المدارس الحكومية.
المراقبون لهذه الخطوة يعزون ذلك إلى إصرار الحكومة على عدم التجاوب مع مطالب المعلمين ومحاولة سحب البساط من تحت أقدام المعلمين وتفريغ إضرابهم من الداخل في حال إصرارهم على مواصلة الإضراب.
المراقبون ذاتهم يعتبرون هذه الخطوة تراجع من الحكومة عن القرار السابق المتمثل في رفد وزارة التربية بكوادر من الأجهزة الأمنية للقيام بدور المعلمين في تدريس الطلبة في المدارس، وذلك خوفا وخشية من أن يؤدي هذا القرار إلى ردود فعل سلبية من قبل المعلمين يصل حد الإنضمام والإصطفاف لصالح الحراك الشعبي المتواصل في المملكة منذ ما يزيد عن السنة، وهذا ما لا تريده الحكومة.
يذكر أن مصادر أشارت مؤخرا إلى أن الحكومة سترفد وزارة التربية والتعليم بكوادر من الأجهزة الأمنية بديلا عن المعلمين المضربين عن التعليم في مختلف التخصصات يصل عددهم ثلاثة الاف من القوات المسلحة بينما يقوم جهاز الامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني بتزويد التربيه بالفي معلم.