عقد اجتماع لممثلي لجان المتقاعدين العسكريين وهيئاتهم المختلفة بمحافظات المملكة، وذلك لمناقشة ماتقوم به الحكومة من تسريبات بين فترة واخرى للصحف الرسمية وبعض المواقع الاخبارية حول زيادات الرواتب التقاعدية مستهدفة خلق حالة من الجدل والبلبلة بين صفوف المتقاعدين على اختلاف فئاتهم للحيلولة دون توحيد صفوفهم تجاه المطالبة بحقوقهم وتناول القضايا العا مة.
لقد تابع المتقاعدون العسكريون سيرالاجراءات الحكومية لتنفيذ توجيهات جلالة القائد الاعلى بمساواة المتقاعدين العسكريين القدامى بالجدد، ومما يثير التساؤل انه لم يصدر اي تصريح رسمي حول ذلك عدا تصريح مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء عبد السلام الحسنات قبل اكثر من شهر حول المساواة الكاملة للجميع.
ان طريقة التعامل لدولة رئيس الوزراء وفريقه الوزاري حتى الان لاترقى الى مستوى المسؤولية وطبيعة المنصب الذي يشغله كوزير للدفاع، وقد عكس هذا الاسلوب حالة من الاستهجان والاستغراب لدى المتقاعدين تدل على سذاجة وسطحية وجهل بالاضافة الى تجاهل لمرجعيات اساسية ورسمية عند اتخاذ القرار ، كمؤسسة المتقاعدين العسكريين ورئاسة الاركان المشتركة ، بالاضافة لدراسات منجزة متوفرة لدى الجهات الرسمية .
كما انه من غير المقبول اطلاقا اتخاذ قرارات متعلقة برتب عسكرية عليا اعتمادا على مقولاتمن هم ادنى رتبة، انطلاقا من بواعث شخصية ضيقة، وقد كان الاجدر بدولته ان يلتقي مع ممثلين لكافة الرتب العسكرية، ولا يقتصره على مجموعة وتحت تهديدها باحضار رموز ععارضة متشددة لبوابة رئاسة الوزراء، بحيث كانت النتيجة ان( الفاجر اكل مال التاجر).
انه واذ يؤكد الجميع على ضرورة انصاف شريحة ضباط الصف اولا باعتبارهم الفئة الاكثر استحقاقا نظرا لما تعانيه من صعوبات معيشية، ليؤكدون على وجوب التزام الحكومة بمبدا المساواة الكاملة للجميع وبدون استثناء تنفيذا لتوجيهات جلالة القائد الاعلى، والاسيضطر المتقاعدون العسكريون للدعوة لمؤتمرعام طارئ لمناقشة ذلك.
عاش الاردن حرا كريما بقيادة جلالة قائدنا الاعلى الملك عبدالله الثاني المعظم