ما الذي ينتظر الأردنييين في الأشهر المقبلة من ضرائب وارتفاع في الاسعار، فالأرقام والتصريحات والمعلومات، تقول أن أشهر صعبة جدا تنتظر الجميع، حيث أكدت مصادر نيابية "وجود توجهات حكومية جادة نحو اتخاذ قرارات صعبة جدا، وفق الموازنة للعام 2012 مع عجز يقدر بنحو 1027 مليون دينار أردني.
فقد كشف مسؤول مالي سابق أن الأردنيين ينتظرون عام صعب جدا بكل المقايس، بسبب الارتفاع المتوقع في الاسعار، التي ستبدأ تباشيرها تظه قريبا خاصة بعد رفع أسعار والكهرباء والمياه .
وقال المسؤول ان ابرز الخطوات القادمة هي إعادة التسعير الشهري للمحروقات، وفقا للأسعار العالمية، بعد انتهاء فصل الشتاء، بالإضافة لمراجعة شاملة لجميع الإعفاءات في الفترة السابقة ، بعد إن بلغت قيمة خسائر خزينة الدولة من الإعفاءات الحكومية خلال 3 سنوات الماضية نحو 2.5 مليار دينار بموجب قرارات مجلس الوزراء.
إضافة إلى رفع الإقامة السنوية وغرامات التأخير على العمال خاصة، وقد وتوزعت تلك الإعفاءات على 3 أقسام رئيسية، هي إعفاءات على الأراضي والعقارات وتخفيض الضريبة على البنوك المحلية وإعفاء بعض المشاريع من الضريبة العامة على المبيعات والدخل على الأفراد.
ومن الجدير بالذكر أن ما اثار الانتباه وصف وزير المالية أمية طوقان الوضع الاقتصادي في الأردن بـ "الخطير" وأن كارثة مالية ستصيب المملكة، إذا لم تتخذ خطوات وإجراءات تصحيحية، ولفت إلى وجود خطة حكومية تقوم بالأساس على إعادة الثقة ووقف الانفلات في الإنفاق العام.
الى ذلك ابدى خبراء اقتصاديون مخاوفهم الشديدة من الوضع الاقتصادي في الأردن من خلال أرقام الموازنة العامة التقشفية ، حيث أشارت انه لايوجد مشروعات لقطاع المقاولات رغم انه يضم ما يزيد عن 1600 شركة مقاولات ويوظف ما يزيد عن (100) ألف شخص بين مهني وأداري ويعتاش منه ما لا يقل عن (700) ألف نسمة وهو بحاجة لدعم الحكومة ورعايتها.
يشار إن الأرقام الرسمية تدل على تضاعف عجز الموازنة العامة بعد المساعدات أكثر من سبع مرات خلال السنوات العشر الماضية وذلك من 200 مليون في عام 2000 ليصل إلى 1.5 مليار دينار في عام 2009.
وهنا يطرح البعض سؤال، هل بقيت جيوب للمواطنين في ظل رواتب محدودة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار للأغلبية؟! وهم الذين أنهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة ."