تواصل وسائل الإعلام العربية، سباقها إلى كشف مزيد من التفاصيل في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والتي انتهت بحكم الإعدام على المتهمين فيها، وهما رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري.
ومنذ صدور حكم الإعدام، تواصل صحف ومحطات تلفزة عربية الحديث عن تفاصيل، في حين تعمد أخرى إلى نشر يوميات المتهمين في سجن مزرعة طرة، نقلا عن مصادر داخل السجن، يبدو أنها "أمنية."
وإلى جانب "المصادر الأمنية" التي تنقل عنها الصحف، وأغلبها مصرية، خاصة وأن القاضي منع نشر أية تفاصيل خاصة بالقضية طوال فترة المداولات، فإن مواقع الإنترنت والمنتديات تزخر بنظريات عديدة "تحلل" لحكم الإعدام، وتقدم معلومات منقولة، ويبدو أنها جديدة، لكن لا يمكن التأكد من صحتها.
وفي هذا الإطار، قالت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية إن هشام طلعت مصطفى "يرفض مواساة زملائه في السجن، ويصرخ بشكل هستيري: إعدام.. إعدام."
وقالت مصادر من داخل السجن لصحيفة "المصري اليوم"، التي أعدت ملفا خاصا للقضية، إن "هشام يتحرك داخل السجن من زنزانته إلى الفناء، وبين العنابر والعكس، ولا يقول إلا جملة واحدة: عمركم شفتم متهم بالتحريض على القتل ياخد إعدام."
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن "زوجة هشام زارت زوجها في محبسه برفقة أبنائه واثنين من العاملين في الشركة، وجلسوا معه حوالي ساعة، وكان يستمع إليهم أكثر مما يتكلم، ووقع على عدد من الأوراق."
وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أن محاميه فريد الديب، "زاره وجلس معه نحو الساعة، وكانت معنوياته مرتفعة بشدة بعد الزيارة، ما دفعه إلى مشاهدة المباراة الفاصلة في الدوري بين الأهلي والإسماعيلي، وانه أثناء المشاهدة قابل المتهم الأول محسن منير السكري، وتبادلا الحديث لمدة دقيقة واحدة."
والخميس، أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة حكماً بالإعدام بحق المتهمين، فيما أحيل ملف الحكم إلى مفتي مصر لأخذ موافقته على القرار.
كذلك أحيلت أوراق القضية إلى محكمة النقض لجلسة تقررت في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران المقبل، للنطق بحكم الإعدام من قبل القاضي، وذلك بعد أخذ موافقة المفتي.
يذكر أن سوزان تميم قتلت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر يوليو/ تموز الماضي، ووجهت التهم في تلك الجريمة إلى كل من السكري ومصطفى.
وقد أنكرا ما نسب إليهما من اتهامات، فيما دفع محاميهما ببراءتهما، وسعيا إلى التشكيك في أدلة الاتهام، حيث استند محامي المتهم الثاني، إلى ما جاء في مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، الذي كان قد شكك في عدد من الأدلة التي استندت إليها النيابة.
(سي إن إن)