قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه إن "خيار زيادة أسعار بوليصة التأمين الإلزامي لتعويض الخسائر التي لحقت بشركات التأمين غير مطروح حاليا".
وبين قموه أن الحكومة بصدد إجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين في المملكة بهدف الخروج بحلول تسهم في التغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية للشركات. وأوضح قموة أن الحكومة ممثلة بهيئة التأمين؛ تعتزم تشكيل لجنة خلال الفترة القليلة المقبلة تشمل خبراء مختصين بالقطاع للبدء بإجراء الدراسة ووضع الحلول المناسبة التي تساعد الشركات في تخطي العقبات التي تواجهها. وأشار إلى أن اللجنة لن تحل المشكلة على حساب المواطنين وإنما ستسعى إلى تحقيق العادلة لجميع اطراف المعادلة. وتأتي نية الحكومة بإجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين عقب الخسائر المستمرة التي لحقت شركات التأمين بالمملكة الأمر الذي بات يهدد استمرارها بالعمل. يشار إلى أن 8 شركات تأمين من إجمالي 28 شركة موجودة بالمملكة لا تستطيع تسديد التزاماتها بسبب الخسائر المستمرة وفقا لبياناتها المالية. وهبطت أرباح 22 شركة تأمين أفصحت عن نتائجها على موقع بورصة عمان بنسبة 77 % العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه. وبلغ مجموع أرباح 22 شركة 1.34 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 5.9 مليون دينار في العام الذي سبقه. وأظهرت النتائج أن 13 شركة تأمين حققت أرباحا في حين حققت 9 شركات خسائر وهذه الشركات هي من أصل 28 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية.