ذكر أن اللجنة تتشكل من 9 وزراء، إضافة إلى 14 ممثلاً لمؤسسات حكومية ومجتمع مدني. السادة الوزراء غاب عدد منهم، فيما انسحب الموجودون منهم تباعاً بعد أن قدموا مداخلات سريعة وعجلى، ولا تتناسب مع أهمية الموضوع، وقبل أن يسمعوا تعقيبات الحضور.
وقد خرج من الاجتماع بأعذار مختلفة كل من وزراء التربية والتعليم، والأوقاف، والعمل، والتعليم العالي، ثم تبعهم رئيس المجلس الأعلى للشباب، لتبقى وزيرة التخطيط سهير العلي العضو الوحيد من الحكومة الموجود في الاجتماع.
يذكر ان الهبة الديموغرافية هي وضع يمر فيه مجتمع ما في فترة تاريخية لا تتكرر إلا كل عدة قرون، حيث يصبح عدد القادرين على العمل في ذلك المجتمع أكبر من عدد المعالين. ومن المتوقع أن يصل الأردن إلى هذه المرحلة (نقطة الإحلال) في عام 2030. وتعتبر هذه الهبة فرصة تاريخية لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق قفزة تنموية للمجتمع، خصوصاً وأن النسبة ستنقلب لصالح المعالين بعد عقود قليلة من نقطة الإحلال.
وقد انتقد د. خالد كلالدة، أحد الحاضرين، مغادرة الوزراء، وركز خصوصاً على وزير العمل لما لوزارته من دور محوري في هذه اللجنة. كما انتقد الكلالدة وزير العمل لدوره في إقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وهو الذي وصفه الكلالدة بأنه يخالف قوانين العمل المعمول بها في وزارة العمل.