اعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي انه سيتم البدء بتوزيع ما معدله نحو 50 بالمائة من اموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات مع نهاية شهر تموز المقبل.
وقال رئيس الوزراء ان باقي حقوق المتعاملين مع شركات البورصات سيتم ضمانها من خلال شيكات او كمبيالات من اصحاب الشركات للمواطنين او اقرار خطي بالمحافظة على باقي حقوقهم مشيرا الى انه في حال حدوث خلافات مستقبلا بين المتعاملين واصحاب الشركات فيتم اللجوء الى القضاء النظامي لحل الامر .
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه اليوم رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري الاقسام الاقتصادية فيها بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف وامين عام وزارة المالية عزالدين كناكريه.
واوضح رئيس الوزراء ان ما تم تحصيله من اموال المواطنين لدى شركات البورصات حتى الان هو 55 مليون دينار نقدا و 100 مليون دينار عقار حسب تقديرات دائرة الاراضي و 2 مليون دينار سيارات ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من اصل حجم المشكلة الكلية والمستخلصة من الشكاوي التي تم التحقق منها فعليا والبالغة نحو 300 مليون دينار زائد او ناقص 10 بالمئة .
واشار الى ان عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة امن الدولة 426 الف شكوى وان عدد الاشخاص الذين تم التحقيق معهم 64 الف شخص وعدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 اشخاص كما يبلغ عدد المواطنين المتعاملين مع الشركات 100 الف مواطن .
وقال ان قضية ما يسمى بالبورصات شغلت الراي العام الاردني كونها تمس اعدادا كبيرة من الاسر والمواطنين الاردنيين ماديا مشيرا الى ان الحكومة تحدثت كثيرا في هذه القضية حتى ان مجلس النواب خصص جلسة خلال الدورة العادية الماضية لمناقشة هذه القضية للنظر في الاجراءات الواجب اتخاذها للاسراع في البت في هذه المسالة .
واشار الى ان البعض كان يعتقد بان الحكومة نسيت الامر مؤكدا انها كانت تتابعه اسبوعيا مع نيابة امن الدولة للاطلاع على مجريات الامور ومحاولة اعادة اكبر مبلغ ممكن من الاموال للمواطنين في اسرع فترة زمنية ممكنة .
وقال انه ولحصر هذا الموضوع كان لا بد من تحديد تاريخ معين لتقديم الشكاوي لامن الدولة حيث تم تحديد تاريخ 19 اذار موعدا نهائيا لقبول الشكاوى وان اي شكوى ترد بعد ذلك التاريخ ستحول لجهات اخرى حتى لا يتم تعطيل نيابة امن الدولة .
واضاف ان عدد الشكاوى التي تعاملت معها نيابة امن الدولة بلغ 426 الف شكوى مشيرا الى ان بعض هذه الشكاوى كانت حقيقية وبعضها كان بالتواطؤ مع اصحاب الشركات .
وقال انه لفرز هذه الشكاوى ومعرفة الحقيقي منها عمل عدد كببر من المحققين من نيابة امن الدولة وخبراء الحاسوب وادخال المعلومات والمحاسبين مع نيابة امن الدولة منذ 19 اذار الماضي اضافة الى انه تم تفريغ اعداد من الاجهزة الامنية لتقوم بالتفتيش حسب المعلومات المتوفرة للحصول على مبالغ معينة مخباة لدى اصحاب الشركات .
وبشان الشكاوى التي كانت ترد من بعض اقرباء اصحاب هذه الشركات وعدم مسؤوليتهم عن هذه الاعمال اوضح الذهبي انه عند التفتيش لدى احد اقارب اصحاب الشركات تم ضبط مبلغ مليون دينار مخباة في فرن الغاز في المطبخ مؤكدا ان هذه الاجراءات استهدفت اعادة اكبر قدر ممكن من الاموال لدى اصحاب الشركات .
واشار الى انه تم لغاية الان التحقيق مع 64 الف شخص و 104 اشخاص موقوفين على ذمة التحقيق .
وقال انه بعد تصنيف الشكاوى تبين ان شكاوى المواطنين الذين تبلغ حقوقهم اقل من الف دينار تمثل 27 بالمئة من الشكاوى والمواطنين الذين لهم حقوق اقل من 5 الاف دينار شكلت 80 بالمئة من حجم الشكاوى مبينا ان اقل عدد من المشتكين كانوا من فئة ال 100 الف دينار فما فوق الذين شكلوا نسبة 3 بالالف من حجم الشكاوى في حين انهم يمثلون 17 بالمائة من المبالغ .
وبشان التوزيع الجغرافي للمتعاملين بالبورصات بين ان نسبة المتقدمين بالشكاوى من محافظة اربد تبلغ 29 بالمئة ومن عمان 19 بالمئة وجرش 19 بالمئة والزرقاء 7 بالمئة ما يعني ان حوالي 74 بالمئة من الشكاوى تركزت في هذه المحافظات الاربع في حين كانت نسب الشكاوى في المناطق الاخرى منخفضة فمثلا معان ربع بالالف والكرك 4 بالالف والرمثا نصف بالمئة .
واشار الى ان الاحصائيات ولغاية هذا التاريخ دلت على ان عدد المواطنين المتعاملين مع شركات البورصات وثبت ان لهم حقوقا بلغ نحو 100 الف مواطن .
وقال ان ما سيتم اعادته للمواطنين نحو 50 بالمئة من حقوقهم وهي نسبة ما تم تحصيله من الشركات مبينا ان هذا لا يعني ان الجميع سيحصلون على نسبة ال 50 بالمئة كون بعض الشركات قد تم تحصيل مبالغ كبيرة منها في حين ان بعض هذه الشركات قد تم تحصيل مبالغ اقل وعليه ستختلف نسبة اعادة الاموال للمواطنين التي قد تتراوح بين 40 الى 60 بالمئة .
وقال ان نيابة امن الدولة تعمل جاهدة على هذا الامر وسيتم خلال شهرين من الان البدء بالتوزيع على المواطنين لافتا الى ان نيابة امن الدولة تقوم بالتسوية بعد عرض هذا الامر على اللجنة القضائية في قصر العدل .
وكان النائب الاسلامي سليمان السعد طالب الأحد الماضي رئيس الوزراء نادر الذهبي بتوجيه رسالة تطمين الى المواطنين المتضررين من شركات توظيف الاموال الاردنية " البورصات " وذلك بعد نفاذ صبرهم حسبما .
وقال في رسالة بعثها " أنه انطلاقا من المصلحة العليا للوطن والمواطنين وحرصا على اشاعة روح الامن والاستقرار بين الاردنيين ، فانني ارجو من دولتكم توجيه رسائل تطمين الى الاردنيين بخصوص شركات توظيف الاموال الاردنية."
على صعيد اخر اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة فرغت من اعداد التشريعات التي سيتم عرضها على الدورة الاستثنائية المقبلة والتي تمتاز بانها في معظمها ذات طابع اقتصادي منها مشروع قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الضريبة الموحدة ومشروع قانون المالكين والمستاجرين ومشروع قانون الجامعات ونظام سلطة اقليم البترا اضافة الى قوانين اخرى منها صندوق دعم ثقافة الذي سيلغي نسبة ال 5 بالمئة المفروضة على اعلانات الصحف اعتبارا من تاريخ سريانه فضلا عن تشريعات موجودة اصلا لدى مجلس النواب .
واوضح الذهبي ان الحكومة اجرت حوارات مع مختلف مكونات المجتمع والفعاليات الاقتصادية حول مشروع قانون الضريبة الموحد مبينا ان القانون من شانه المساعدة على تحريك وتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من التهرب الضريبي وتشجيع الاستثمارات.
وبشان الازمة المالية العالمية اكد رئيس الوزراء ان الاردن ليس بمعزل عن بقية دول العالم فهو يتاثر بها لكنه اشار في نفس الوقت الى السياسات التي تم اتخاذها للتخفيف من اثار هذه الازمة على مختلف القطاعات الاقتصادية .
وبشان قضية اختفاء الطفل ورد ربابعة من بلدة جديتا قبل اكثر من شهر اكد رئيس الوزراء ان هذه القضية تحظى باهتمام ومتابعة من قبل جميع الجهات ذات العلاقة وبالذات الاجهزة الامنية لكشف تفاصيل هذه القضية
العراب نيوز وبترا