توصية اللجنة باحالة عدد من المسؤولين الحاليين و السابقين الى القضاء بعد ثبوت تورطهم بملف الفوسفات, وبالغاء الاتقافية و حل مجلس ادارة شركة الفوسفات , جاءت توصيات اللجنة وفق ما كشفه التقرير مايلي:
التوصية الاولى - اوصت لجنة التحقق النيابية واستنادا لما للوقائع و البينات التي اطلعت عليها, وبعد الاستناد للمادة 65 من الدستور الاردني احالة كل من اصحاب المعالي الوزراء اعضاء مجلس التخاصية في عهد حكومة د. معروف البخيت الاولى الى القضاء المختص للنظر في دورهم في بيع جزء من اسهم الحكومة لشركة كاميل , والتالية اسماؤهم :
1- دولة رئيس الوزراء معروف البخيت
2- معالي وزير المالية د.زياد فريز
3- معالي وزير العدل عيد الشخابنة
4- معالي وزير الصناعة و التجارة شريف الزعبي
5- وزير التخطيط سهير العلي
6- احالة معالي الدكتور محمد ابو حمور رئيس اللجنة التوجيهية العليا الى القضاء المختص للنظر في دوره في الغاء العطاء العام وتلزيم بيع حصص الحكومة في شركة الفوسفات عى شريك استراتيجي بسعر غير عادل ...
7 - احالة معالي الدكتور باسم عوض الله للقضاء المختص للنظر في دوره الذي ظهر من خلال وثائق رسمية ومن اقوال الشهود في الموافقة عى بيع جزء من اسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي اثناء توليه وزارة التخطيط ووزارة المالية لاحقا .
8- توجيه كتاب من المجلس النيابي الى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية اسماؤهم لما ظهر للجنة من دور محتمل لهم في اعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين .
- وليد الكردي
- نبيه سلامة مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار
- امية طوقان - محافظ البنك المركزي وعضو مجلس التخاصية
- قتيبة ابو قورة - امين سر مجلس ادارة المؤسسة الاردنية للاستثمار
- سمير جرادات مدير مركز ايداع الاوراق المالية
- محمد بدرخان عضو اللجنة التوجيهية ولجنة التفاوض
- حمد الكساسبة عضو اللجنة التوجيهية العليا
- سالم غاوي مقرر اللجنة التوجيهة العليا
- منتصر العقلة عضو اللجنة التوجيهية العليا
التوصية الثانية - التوصية للحكومة بضرورة التوجه الى القضاء المختص لابطال اتفاقيتي البيع و المشاركة وذلك لاخلال المشتري بتعهداته حول ماله القانوني والطلب من المحكمة اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد .
التوصية الثالثة - - التوصية للحكومة بفتح باب المجال الاستثماري في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الاردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل اصدار رسالة التعهدات وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الاردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق .
التوصية الرابعة - - التوصية للحكومة بضرورة تصويب عضوية مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية وفقا لقانون الشركات الاردني المعمول به .