دعا عدد كبير من المتقاعدين العسكريين هيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق بالعطاء الاخير الذي تم بموجبه " تلزيم " اتصالات الخلوي والانترنت الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين لشركة اورنج، ومطالبين بتوضيح طريقة طرح العطاء واسماء الشركات التي تقدمت بالاضافة الى الاسعار لكل شركة مقرونة بتواريخ الاعلانات في الصحف واللجنة التي ادارت العملية، وذلك ازاء ما يقابل ذلك من انه مقررا انشاء شركة اتصالات خاصة للقوات المسلحة والمتقاعدين كما وعد جلالة الملك قبل عام .
كما طالب المتقاعدون فتح ملف خصخصة الاتصالات الاردنية وخاصة البنية التحتية الفنية التي كلفت الدولة الاردنية اكثر من مليار دينار ومعرفة طريقة الانتفاع من تلك البنية وما يشاع عن استئجار تلك البنية من شركة اورنج .
واكد المتقاعدون العسكريين وانطلاقا من المحافظة على موارد الدولة ضرورة معرفة الضرائب التي تدفعها الشركة للدولة وما يشاع من اتفاق بتخفيض تلك الضرائب على العطاء الخاص بالمتقاعدين العسكريين دون انعكاس ذلك على سعر التلزيم كون سعر الخدمة موجود اصلا في السوق الحر دون حاجة لاجبار العسكريين والمتقاعدين من استخدام خطوط الشركة .