نفى مصدر وزاري مطلع أن تكون الحكومة تدرس اتخاذ خطوة قانونية تجاه رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وليد الكردي.
وقال المصد الجمعة إن الحكومة ليست صاحبة اختصاص لتطلب من الشرطة الدولية "الإنتربول" جلب الكردي أو إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وأوضح أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة، نافياً أن يكون 3 وزراء من الحكومة يعكفون على دراسة الوضع القانوني للشركة بالشكل الذي تسرب في وقت سابق.
نقلت الخميس عن مصدر حكومي القول إن " وزراء العدل سليم الزعبي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي، والتشريعات أيمن عودة يتدارسون الوضع القانوني لرئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي وليد الكردي، من حيث مدى إمكانية إقرار حجز تحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمتهمين، أو مخاطبة الشرطة الدولية "الانتربول"، قبل أو بعد صدور قرار قضائي".