أكدت مصادر مسؤولة في وزارة العمل أن السفارة الاردنية في قطر بعثت بتطمينات حول مصير العمالة الاردنية هناك ، ولفتت الى تفاهمات مشتركة بين الجانبين الاردني والقطري ستقود الى حل مشكلة 250 مدرسا اردنيا يعملون في وزارة التربية والتعليم القطرية.وتعود مشكلة المدرسين الاردنيين الى أن وزارة التربية والتعليم أنهت عقودهم مما دفعهم لنقل كفالاتهم لحساب مدارس خاصة هناك ، ما يخالف التعليمات القطرية بخصوص نقل الكفالة ، اذ تحظر على العامل الوافد نقل كفالته من صاحب عمل الى آخر.
وكان تقرير بعثت به السفارة الاردنية في قطر أشار الى أن مباحثات أجريت بين الجانبين من المتوقع أن يتمخض عنها ايجاد حل لمشكلة المدرسين الاردنيين الراغبين بنقل كفالاتهم الملغاة من وزارة التربية والتعليم الى مدارس خاصة هناك.
ووفقا لتقرير السفارة فان المدرسين قد يمنحون الحصول على اعارة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد للكفيل الجديد “المدارس الخاصة”.
وتضمن التقرير اشارات ايجابية حول مصير تسعة أردنيين أصدرت السلطات القطرية قرارات ابعاد بحقهم ، اذ لفتت الى ان السفارة تلقت تطمينات أخرى حول مصيرهم ، وكانت السلطات القطرية الغت خلال العام الجاري 14 قرار ابعاد بحق أردنيين يعملون هناك.
وبين التقرير أن السلطات القطرية راغبة بتوقيع اتفاقية أمنية مع الاردن يترتب عليها فتح افاق واسعة امام استقدام عمالة أردنية ، ولفت التقرير الى أن فرص العمل المتوفرة في قطر جيدة.
وأوضح التقرير ذاته أن خطوة وزارة التربية والتعليم القطرية بانهاء عقود المدرسين الاردنيين لا تندرج تحت أي حسابات غير أنها تتطابق مع توجه السلطات القطرية اعطاء اولوية العمل في القطاعين العام والخاص للقطريين الى جانب اتباعها لسياسة تحويل المدارس الحكومية الى مدارس خاصة مستقلة.
ويبلغ عدد الجالية الاردنية في قطر نحو30979 أردنيا ، فيما يقدر حجم القوى العاملة منهم بنحو9500 عامل وعاملة .
ويتركز عمل الاردنيين في قطاعات المهن الطبية والهندسية الادارية”البنكية”والتأمين والمقاولات والانشاءات.
ويذكر أن اتفاقية عمالية بين الجانبين وقعت عام 1997 تنظم تبادل العمالة بين البلدين ، كما أن هناك لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي تولي الاهتمام بتنظيم تبادل العمالة ، اضافة الى أن بروتوكولا وقعه وزير المالية والعمل سابقا باسم السالم خلال زيارته للدوحة في 15 - 11 - ,2008