الداخلية تشترط موافقتها في الزواج من أجنبيات بعد إنتشار عقود الزواج الصورية

وأفاد الناطق الإعلامي في وزارة الداخلية زياد الزعبي بأن المبررات التي حدت بالوزارة إلى تعميم ذلك الإجراء الذي اتخذ إحترازيا، تعزى إلى عقود الزواج الصورية التي انتشرت مؤخرا بين أردنيين وأجنبيات، خاصة ممن يعملن في الأماكن السياحية، لغايات حصولهن على إقامة في المملكة أو التهرب من دفع رسوم الإقامة والضرائب.

وأضاف أن التخوف يكمن بمطالبة هؤلاء بالجنسية الأردنية بموجب تلك العقود، لكن في حال وجود قيود أمنية وأخلاقية على الأجانب يمكن تجنب ذلك المطلب؛ الأمر الذي يتطلب التدقيق على مشروعية الإقامة.

لذلك فإنه يصبح لزاما على أي مأذون شرعي العودة بعد تسجيل عقد الزواج الأولي لوزارة الداخلية حتى تتم المصادقة على العقد نهائيا، وهو إجراء يقول نشطاء حقوق الإنسان انه سيؤدي لتدخل السلطات الحكومية في الزواج وسيلحق ضررا بالكثير من المواطنين وسيكرس سوابق تتدخل فيها الحكومة لأول مرة في أكثر القضايا خصوصية للإنسان.

ويعرف (الأجنبي) وفقا لقانون الجنسية الأردني بأنه "كل من لا يحمل الجنسية الأردنية، ويعد أبناء قطاع غزة أجانب ويشملهم بالتعميم".

 

الغزيّون يبدون استيائهم ...

أبدى عدد من الغزيين استيائهم من المتاعب التي يتكبدونها لتحصيل موافقة وزارة الداخلية على عقود زواج إناثهم، متسائلين عما إذا كانت معاناة السنين التي تجاوزت الأربعين عاما منذ حرب 1967 غير كافية لتحقيق الإقامة المشروعة في البلاد؟!

 

وبحسب عضو لجنة فلسطين النيابية محمد عقل فإن هناك حراكا يجري لإستثناء أبناء غزة من التعميم الوارد أعلاه، حيث وعد وزير الداخلية نايف القاضي بمتابعة الموضوع في إجتماع عقده معه نواب جبهة العمل الإسلامي مؤخرا. 

ويوافق عقل الداخلية كون الإجراء وقائي هدفه الحد من الفساد الأخلاقي تحت طائلة الزواج، لكنه أبدى استغرابه من شمول فئة من أبناء قطاع غزة صاحبة المعاناة الكبيرة بالتطبيق، معتبرا ذاك الشمول إضافة جديدة لمعاناتهم، خلافا لما سبق وطلبته الحكومة بتقديم إجراءات إنسانية لهم بما لا يتعارض مع خصوصيتهم.

صعوبات ذلك الزواج تزداد إذا كان الغزيون يقيمون خارج العاصمة عمان، خاصة وأن الموافقة تتطلب حضور الزوجة شخصيا التي تنتظر حتى صدور الموافقة، وفي هذا الصدد يقول أحد المقيمين في محافظة جرش الذي قدم لإتمام عقد زواجه، بأن الموافقة التي تصدر معنونة بـ (لا مانع من زواج... بـ .." صدرت له بعد 3 ساعات من الإنتظار.

أما رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مبارك أبو يامين، فقد أكد أن التعميم لا يقصد به أبناء غزة بالذات ويمكن تدارك الأمر باستثنائهم من النص قيد التطبيق.

وأكد أن الإجراء بحد ذاته جاء لمحاربة ظواهر انتشرت مؤخرا بعد استقدام أجنبيات عربيات أو غربيات، وعقد عقود زواج وتحصيل إقامات لتفاجأ الوزارة بعدها بأن الغاية من استقدامهنّ كان للعمل في نوادٍ ليلية وما ماثلها.

يذكر أن عدد عقود الزواج التي أبرمت لأبناء قطاع غزة بلغت في إحدى المحافظات في شباط الماضي من (90 ـ 100) عقد زواج، فيما سجلت 10 حالات زواج لأجنبيات هن من خارج المملكة.