تُظهر مؤشرات إحصائية أنّ ما يقرب من ثلث من تسلّم مسؤولية التنمية الاجتماعية استمروا في مناصبهم أقل من مئة يوم قبل أن تشهد وزارته تغيُّرا حكوميا.
معدل بقاء وزير التنمية الاجتماعية في منصبه يبلغ 244 يوما، إذ شهدت الوزارة 92 تغيُّرا على مسؤولها الأول منذ ظهورها إلى جانب وزارة الصحة لأول مرة في نيسان 1950.
وبحسب الأرقام فإنّ ثلاثين وزيرا كانوا معرّضين للتغيير بعد أقل من مئة يوم من اختيارهم لحمل حقيبة التنمية الاجتماعية بمسمياتها المختلفة، بينما كان اثنان وعشرون وزيرا معرّضين للتغيُّر بعد أقل من مئة يوم من دخولهم الحكومة.
استمر أمين مجج مثلا وزيرا للصحة والشؤون الاجتماعية والإنشاء والتعمير لمدة 9 أيام في حكومة حسين فخري الخالدي عام 1957، الذي سبق له أن استمر بدوره وزيرا للصحة والشؤون الاجتماعية لمدة 16 يوما في حكومة إبراهيم هاشم عام 1955.
بينما شهد العام 1963 تعاقب ثلاثة وزراء تنمية لفترات قصيرة، إذ استمر راشد النمر وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل لمدة 23 يوما في حكومة سمير الرفاعي السادسة، ثم تسلّم أمين يونس الحسيني منصب وزير الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل لمدة 36 يوما في حكومة الشريف حسين بن ناصر الأولى، ثم تسلّم الدكتور صالح برقان إثر تعديل جرى على حكومة الشريف حسين منصب وزير الصحة ووزيرا للشؤون الاجتماعية وبقاءه في منصبه لمدة 42 يوما.
ومن أصل 58 وزيرا تولّوا حقيبة التنمية الاجتماعية فإنّ سبعة عشرا وزيرا فقط استمروا في مناصبهم لمدة تزيد عن 365 يوما دون أن تجري تغيُّرات على حكوماتهم.
وتخطّت إنعام المفتي حاجز الألف يوم عندما شغلت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية لمدة 1212 يوما في حكومة مضر بدران الثالثة عام 1980، لتكون بذلك ليس أول امرأة تشغل المنصب الوزاري لكن لتكن أطول مَن حمل ملف التنمية اجتماعية بشكل مستمر.
بينما يبقى جميل التوتنجي أكثر الوزراء من حمل ملف التنمية الاجتماعية، إذ حمله لمدة 1706 يوما عندما تسلّم منصب وزير الصحة والشؤون الاجتماعية عشر مرات.
وتُقارِب ذلك هالة لطوف بسيسو التي شغلت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية لمدة 1139 يوما، لكن على مدار ثلاث وزارات متتالية، فقد شغلت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية لمدة 734 يوما في حكومة نادر الذهبي عام 2007، ووزيرة تنمية لمدة 338 يوما و67 يوما في حكومتي سمير الرفاعي عامي 2009 و2010.
تعقُّد ملفات وزارة التنمية الاجتماعية وتشابكها لم تكبح جماح التغييرات المستمرة في الوزارة، ما سبّب "معضلة عميقة داخل وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة" بحسب تقرير مكتوم للبنك الدولي نشرته وسائل الإعلام مؤخرا.