تصاعدت حدة بعض المطالبات النيابية في هذه الآونة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تناقشه اللجنة القانونية النيابية
بما "يقلل" من الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس النواب وتوزيعها على المكتب الدائم (الرئيس، ونائبيه والمساعدين).
المشروع المعدل للنظام الداخلي يقترح تفعيل دور الكتل في المجلس عن طريق التمثيل النسبي في اللجان والمكتب الدائم وبالتالي إلغاء حالة التفرد والإقصاء والهيمنة ويسمح بطرح كل الأفكار والآراء.
النائب المستقل بسام حدادين يرى أن التمثيل النسبي للكتل وللنواب المستقلين يحرم أي كتلة أو تحالف يملك (النصف + 1) من الهيمنة على المجلس.
وقال النائب حدادين أنه تقدم باقتراح للجنة القانونية يتضمن تحويل جزء كبير من صلاحيات رئيس المجلس إلى المكتب الدائم "بحيث يصبح الرئيس الناطق باسم المجلس، كما عليه الاستقالة من كتلته لاعتبارات معنوية حتى يكون لجميع أعضاء المجلس وليس لكتلة بعينها".
ويعمل حدادين مع عدد من النواب على تشكيل لوبي ضاغط داخل المجلس للتقليل من صلاحيات الرئيس، "وإلا سنبقى أمام سلطة فوق برلمانية ونظام شمولي".
وأيده عضو المكتب الدائم (النائب الثاني لرئيس المجلس) تيسير شديفات، مشيراً إلى أن المكتب الدام يواجه العديد من الصعوبات اليومية في عمله.
ولتفعيل دور الكتل في المجلس، اقترح المشروع المعدل للنظام الداخلي أن يكون التمثيل في اللجان نسبياً بين الكتل، وتسمي الكتلة مندوبيها في كل لجنة ويفقد عضو الكتلة عضويته في اللجان في حال انسحابه من الكتلة والتي لها الحق في اختيار عضو بديل عنه.
وبالنسبة للنواب المستقلين فيمثلون في اللجان بشكل نسبي على أن يجري الانتخاب فيما بينهم لعدد مساوٍ للعدد الذي يخصص لهم.
وكان رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي أكد عند افتتاحه جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة القانونية حول ذات الموضوع بأن النظام الداخلي يحتوي على العديد من الثغرات "كما لا بد من الاعتراف بالكتل النيابية داخل النظام".
من جهته، بين رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي أن تعديل نظام الداخلي عليه أن يكون لائقاً بالمملكة الأردنية وبمجلس النواب "فلا بد من إجراء تعديلات دستورية أهمها تمديد مدة الدورة العادية حكماً بالدستور بما لا يقل عن 6 أشهر".
وأشار العبادي إلى أن الحكومات المتعاقبة اعتبرت نفسها وصية على الوطن والمواطن "نحن نرغب بتمديد مدة الدورة العادية وخاصة أن كل برلمانات العالم تعمل بإنتاجية عالية".
هذا ووزعت اللجنة القانونية استبياناً على الكتل النيابية في المجلس والنواب المستقلين لتقديم اقتراحاتهم على تعديل النظام الداخلي خلال أسبوع.
وأدرج على تعديلات النظام الداخلي استحداث لجنة دائمة تسمى لجنة النظام ويناط بها النظر في الشكاوي التي تقدم من قبل النواب ضد أي جهة كانت وفي أي أمر من الأمور، والتحقق من أي شكوى تقدم من أي جهة كانت ضد أعضاء مجلس النواب بصفتهم النيابية، إضافة إلى النظر بأي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وأعضائه.
كما منح رئيس مجلس النواب الحق في حرمان بعض النواب من المشاركة في الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في الخارج، إضافة للحرمان من حضور عدد من جلسات المجلس لفترة من الزمن، وذلك وفقاً لتقرير لجنة النظام.
كما من المقترح استحداث لجنة دائمة يناط بها دراسة قضايا المرأة والطفل بالمقام الأول وتدعى لجنة المرأة. وعلى اللجنة أن تتابع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.