أكد رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الطفيلة وأحداث الدوار الرابع عدم علم المدعي العام العسكري بأي قرار لإخلاء سبيل المعتقلين.
وقال المحامي طاهر نصار صباح الخميس إنه يراجع ادعاء عام محكمة أمن الدولة منذ مساء الأربعاء وحتى اللحظة، ولا زالت الإجابة التي يتلقاها إنه لا علم للادعاء العام بقرار إخلاء السبيل.
كان وزير الإعلام راكان المجالي أبلغ الصحافيين في مجلس النواب الأربعاء بأنه سيتم الإفراج عن معتقلي الطفيلة والدوار الرابع الخميس "إن شاء الله".
وقال نصار إن صاحب الولاية في قرار الإفراج هو المدعي العام، وهو الجهة التي يجب أن تبلغ وتعلم بوجود أي قرار بالإفراج عن المعتقلين.
وأضاف أن طلب تكفيل معتقلي الطفيلة الستة الذي قدمته هيئة الدفاع الأربعاء الماضي (28 آذار) "لا زال قيد الدراسة" لافتاً إلى أن البت به تم تأجيله 5 مرات.
وحول معتقلي الرابع قال نصار إنه هيئة الدفاع تنتظر تقارير الطب الشرعي الذي أحيل عدد من المعتقلين الاثني عشر إليه، بناء على طلب قضائي، لتوثيق تعرضهم للتعذيب على يد الشرطة.
وأكد "وجود دلائل" على تعذيب المعتقلين في مركز الشرطة "وليس في موقع الاعتصام أو مركز الإصلاح والتأهيل" مشيراً إلى أن أسماء من قاموا بالتعذيب معروفة "وستتم مقاضاتهم".