اقر مجلس الوزراء في جلسته امس السبت "اعادة تدوير " مبدأ الصوت الواحد المجزوء ،ليخرج بنسخة جديدة من قانون انتخاب "فريد من نوعه في العالم" .
القانون الذي يعول عليه صناع القرار –بحسب الخطاب الرسمي- تنمية الحياة السياسية أعطى للاحزاب 15 مقعداً من اصل 138 مقعداً ( 10 بالمئة من البرلمان)،غير انه اشترط ان لاتزيد حصة الحزب الواحد عن 5 مقاعد (3.5 بالمئة من البرلمان) ويتطلب الحصول على هذه المقاعد الخمسة نيل ثلث اصوات الناخبين في الاردن او اكثر ،
اما اذا حصل الحزب على 40 % او 50% او 90% او حتى 100 % من اصوات الأردنيين فلن يحصل في هذه الحالة الا على 5 مقاعد (3.5 بالمئة من البرلمان)،اذ توزع المقاعد العشرالباقية على الاحزاب بالتراتب وفق نسبة الاصوات التي تحققها هذه الاحزاب في الانتخابات.
وفي محاولة للانتهاء من عقدة نواب الحارات والمناطقية اخترع المشرع توسيع الدوائر بحيث يستطيع الناخب اختيار أي نائبين بناءً على برنامجهما المشترك،من بين (108) نائباً ينتخبون وفقاً للمعايير السابقة في دوائر المملكة الـ45 ،وسيتم توزيع الدوائر الانتخابية بموجب نظام سيصدر لاحقا ليصار لدمج عدد من هذه الدوائر مع بعضها .
ليس هذا فحسب بل فرض "جوائز ترضية" لـ45 لواءً،اذ يحصل أي لواء على نائب في حال لم يسعف الحظ أي من مرشحيه.
وكانت الالوية دوائر انتخابية بصورة مستقلة عملا بإحكام نظام الدوائر الانتخابية لسنة2010غير ان مشروع القانون اقر انه اذا اصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية اوسع ولميحصل اي من ابناءه على مقعد نيابي سواء من خلال مقاعد الدوائر الانتخابية المحلية او القائمةالحزبية او الكوتا النسائية، فسوف يتم منح مقعد تعويضي له في تلك الدورة الانتخابية وبدون انيشكل ذلك حقا مكتسبا لذلك اللواء.
وساوى فيه القانون بين حصتي المرأة والأحزاب (15) مقعداً لكل منهما،اذ منح 3 مقاعد لدوائرالبادية الثلاث، على ان يتم اختيار المرأة من كل محافظة ودائرة من دوائر البادية على اساس منيحصل على العدد الاعلى من الاصوات في تلك الدائرة.
وفيما يختص بنزاهة الانتخابات فقد تقرر اصدار بطاقة انتخاب لكل ناخب ونصت احكام القانون على ان يكون التسجيل الأولي بحسب مكان الاقامة مع منح الحق للناخبين بالانتقال لبلداتهم الاصلية خارج مكان سكنهم .