وافق مجلس النواب مساء الأحد على الاقتراح القاضي بإحالة طلب النائب العام إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و7 من وزرائه إلى المجلس العالي لتفسير الدستور.
وخاطب النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان أواخر شباط الماضي، مجلس النواب للسير في إجراءات إحالة البخيت، و7 من وزرائه على خلفية ما يعرف بقضية كازينو البحر الميت إلى القضاء للتحقيق معهم.
والوزراء المطلوب إحالتهم للقضاء هم معروف البخيت / رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وعادل الطويسي / وزير الثقافة وباسم الروسان / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسهير العلي / وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وخالد الإيراني / وزير البيئة و حسني أبو غيدا / وزير الأشغال العامة والإسكان ومحي الدين توق / وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وسالم الخزاعلة / وزير تطوير القطاع العام وجميعهم أعضاء في حكومة البخيت الأولى، والروسان عضو بالحكومة الحالية.
واحتج النائب محمود الخرابشة على ذلك مؤكداً أن المجلس طلب ذلك في وقت سابق، ورد المجلس العالي لتفسير الدستور بأن طلب التفسير لا يدخل ضمن اختصاصه.
ورد عليه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بالقول لن نعيد طلبنا السابق، سنطلب تفسير المادة 56 من الدستور عما إذا كان تصويت المجلس السابق على إحالة القضية للقضاء يكفي.