انشغلت الصالونات السياسية هذه الأيام بقضية في غاية الأهمية تتعلق بإمكانية رحيل حكومة الذهبي? ورغم صعوبة تأكيد المعلومات في هذه القضية إلا أن مصادر سياسية رجحت تغييرا حكوميا وشيكا.
وبالتزامن مع حديث تلك "الصالونات" ما أشار له بعض السياسيون عن ضعف الموقف الحكومي في التعامل مع طرح الكنيست" الإسرائيلي" حول دولة ثالثة بين الكيان الصهيوني والأردن وإقامة وطن للفلسطينيين عليها.
وزير الإعلام السابق مروان دودين والذي يعتبر مراقبا عن كثب للمشهد السياسي الأردني يرى أن "الأردن مقبل على مرحلة فد تكون "حرجة" لأسباب من أهمها أن إسرائيل منذ ولادتها بقرار من الأمم المتحدة عام 1948 يحكمها ولأول مرة ائتلاف يميني متطرف جدا"، وهذا يتطلب وجود حكومة قوية قادرة على التعامل مع أية مستجدات سياسية من قبل الطرف" الإسرائيلي".
واعتبر دودين الأوضاع السياسية في المنطقة وعدم توصل الأطراف الفلسطينية إلى اتفاق وانتخابات الرئاسة الفلسطينية والضغوط الأمريكية على "إسرائيل" من اجل حل الدولتين يتطلب وجود حكومة قادرة على التعامل مع الملفات السياسية على الساحة الإقليمية والمحلية.
ولفت دودين إلى تصريحات الملك والتي أشار فيها إلى حدوث حرب خلال فترة من (12ـ 18) شهرا يحتاج ذلك إلى إعادة حسابات سياسية وقراءة المستقبل السياسي كما يجب وفق المعطيات الميدانية مؤكدا أن القول الفصل في نهاية الأمر عائد للملك في تغيير الحكومة أو إبقائها استنادا للصلاحيات الممنوحة لجلالته وفق الدستور.
واعتبر دودين عدم تمكن الحكومة من تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي سارع من وتيرة المشاغبين ضد حكومة الذهبي.
ويرى النائب محمود الخرابشة أن حكومة الذهبي أخفقت في تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي وخطاب العرش حتى اليوم، وإخفاقها أيضا في تنفيذ ان يكون عام 2008 عاما للإسكان وكذلك إخفاقها في تنفيذ مشروع "سكن كريم لعيش كريم" وما انتابه من مشاكل وتعقيدات، كل تلك الإشكاليات سلطت الضوء عليها وجعلتها تحت المجهر.
واعتبر تعيين الوزير أو إقالته وأعضاء حكومته جميعهم أمورا مناطة بالملك ومقررة بموجب الدستور الأردني ضمن المادة 35 منه، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل يتم اعتمادها لتغيير الحكومة منها استنفاذ أغراضها، وتنفيذ برنامجها ولإعطاء فرصة لغيرها لإكمال ما قامت به أية حكومة.
وأكد أن التغيير الحكومي يستند إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها وعدم ترجمة رؤى الملك التي جاءت في كتاب التكليف السامي أو خطاب العرش إضافة إلى أن رؤية الملك تعلب دورا مهما في عملية التغيير كونه هو من يقدر مصلحة الوطن.
وأضاف الخرابشة بأنه لا يرى في الأفق مؤشرات تغيير حكومي في الوقت الحالي لافتا إلى أن الحديث عن تغيير حكومي في الصالونات السياسية مبني على أطماع سياسية كون الحكومة تقوم بواجبها رغم بعض التحفظات على بعض الوزراء "التكنوقراط".
ومن جهته توقع النائب سليمان سعد ان "السبب الرئيسي للتغيير في حال حدوثه هو فشل الحكومة في ترجمة التوجيهات الملكية السامية وتطبيق مشروع الأقاليم بسبب عدم استعداد الحكومة إداريا وفكريا لإقامة المشروع".
وبين السعد أن السبب الآخر في تغيير الحكومة هو أن هناك حالة من عدم انسجام بين مجلس النواب والحكومة مما يسرع من مسألة رحيلها إضافة إلى أن الحكومة لم تقم بتنفيذ ما دعت إليه في برنامجها أمام مجلس النواب من مشاريع والتي حصلت بموجبها على ثقة النواب.