توقع بلوغ قيمة السيارات الراكدة محليا نحو بليوني دينار بنهاية العام الحالي في الاردن

وطالب رمان الحكومة بإيقاف منح تراخيص لمعارض السيارات، وإعادة هيكلتها، في ظل إغراق السوق بالسيارات وقلة الطلب، الأمر الذي يرتب تكاليف عالية على أصحاب هذه المعارض.

وأشار رمان إلى أن تجارة التصدير تراجعت بنسب تجاوزت 60% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، في حين إن نحو 60% من السيارات المخلصة من المنطقة الحرة يتم عرضها في المعارض.

 وتشير التوقعات ألا يتجاوز عدد السيارات المخلصة من المنطقة الحرة 9 -10 آلاف سيارة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ أكثر من 13 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 وقال رمان إن عودة المغتربين خلال الفترة المقبلة لن يؤثر كثيراً على سوق السيارات، لاسيما أن الدول الخليجية من أكثر الدول المتضررة بالأزمة المالية العالمية.

وأوضح رمان أن المنطقة الحرة تقوم بتخليص 150 سيارة يومياً، 70% منها كورية، و20% واردة من أميركا، فيما 10% تتوزع على البلدان الأخرى كالأوروبية واليابانية.

وكانت السوق المحلية شهدت تراجعاً في عدد السيارت التي تم تخليصها من المنطقة الحرة إلى المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 16% لتصل إلى نحو 13745 ألف سيارة مقارنة بـ16510 آلاف سيارة خلال الربع الثالث من الفترة نفسها.

وبين رمان أن غالبية الطلب على السيارات الكورية على الموديلات ما بين 1996-2003، في حين بات الطلب كبيراً على السيارات الأميركية الحديثة، التي تتراوح موديلاتها بين 2006-2008، أو السيارات الواردة من أميركا، وذلك لانخفاض أسعارها بنحو 40%، إضافة إلى انخفاض الرسوم الجمركية عليها مقارنة بالسيارات الأوروبية واليابانية، لارتفاع أسعار اليورو والين على حد سواء.

وبحسب خبراء لم يؤد تخفيض عدد السيارات المخلصة من المنطقة الحرة إلى انتعاش السوق التي تشهد ركوداً كبيراً لجميع أنواع السيارات، بينما يزداد الطلب على السيارات الكورية التي يتراوح سعرها بين 5-7 آلاف دينار.

وأكد رمان أن استقرار الأوضاع الاقتصادية على هذه الحال سيخفض عدد السيارات المخلصة من المنطقة الحرة إلى 40 ألف سيارة نهاية العام الحالي، مقارنة بنحو 55 ألف سيارة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مشيراً أن تخليص 10 آلاف سيارة للسوق، يباع منها نحو 2-3 آلاف سيارة فقط.

وكان عدد السيارات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة إلى الأسواق الخارجية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 50% ليصل إلى نحو 59870 ألف سيارة مقارنة بـ39740 ألف سيارة في عام 2007.

في حين بلغت إيرادات الجمارك في المنطقة الحرة الأردنية نحو 60 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي قريبة من الإيرادات التي تم تحصيلها خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما يتم تصدير نحو 100 ألف سيارة إلى الأسواق الخارجية سنوياً.