أكد مصدر مسؤول أن الحكومة ستتخذ إجراءً تجاه المعتقلين على خلفية أحداث مدينة الطفيلة والدوار الرابع خلال يومين، لكنه لم يحدد ماهية الإجراء.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء عون الخصاونة التقى معنيين بالقضية، و"سيتم اتخاذ إجراء" تجاه القضية "خلال اليومين المقبلين".
وتقتصر الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه القضية بالإفراج عن المعتقلين بكفالة، أو إخلاء سبيلهم ومنع محاكمتهم، أو البدء في محاكمتهم جميعاً وهو ما لا تراه الحكومة حلّاً.
وعلمت أن الخصاونة يريد إغلاق ملف القضية تماماً دون الرجوع إليه، وهو ما لا يتم إلا بإخلاء سبيل المعتقلين ومنع محاكمتهم بقرار قضائي من المدعي العام العسكري.
كان الخصاونة أكد خلال مؤتمر صحافي صباح الاثنين أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات الإفراج عن المعتقلين قريباً.
على صعيد متصل، ترددت أنباء عن دخول 3 معتقلين بإضراب عن الطعام، لكن تلك الأنباء لم تتأكد بعد.
وأعلن المعتقلون في وقت سابق نيتهم الدخول بإضراب جماعي عن الطعام احتجاجاً على أسلوب اعتقالهم واحتجازهم الذي يرونه غير قانوني.