قرر مجلس النواب الثلاثاء رد القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون التقاعد المدني، مجدداً ، مخالفاً بذلك قرار مجلس الأعيان بتعديله.
وأبدى أعضاء المجلس انتقادهم الحاد لصيغة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012، الذي شرعوا بمناقشته أوليّاً الثلاثاء. ورغم عدم نصَ مشروع القانون على عدد مقاعد أي دائرة انتخابية، في الوقت الذي حدد الحد الأعلى لها، أو تقسيمات تلك الدوائر، إلّا أن بعض النواب سارع إلى انتقاد ضعف تمثيل دائرته الانتخابية. ولم ترسل الحكومة إلى مجلس النواب النظام الانتخابي الذي يتضمن التقسيمات وعدد المقاعد المخصصة، لكنها اكتفت بالإشارة في القانون إلى حد أعلى يبلغ 5 مقاعد للدائرة. وتعتزم الحكومة إصدار النظام الانتخابي في مجلس الوزراء، في وقت لاحق يتوقع أن يكون بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الأمة. وشرع المجلس بمناقشة قانون التقاعد المدني الذي عدله مجلس الأعيان في وقت سابق.. تفاصيل أخرى لاحقاً ...