تلك العبارة قالها مواطن وافد مقيم في الأردن، وأضاف "أعانكم الله دي فيها من كل قطر أغنية"، كل شيء برسم البيع حتى جوازات السفر، وللأخلاق مفهوم آخر. رحم الله شوقي عندما قال:إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هُم ذهبت آخلاقهم ذهبوا ، المجتمع الأردني محافظ او هكذا يفترض ان يكون، ومن آخطر الآفات على أي كيان إنتشار الفاحشة وإباحة الرذيلة، فما بالك إذا ما اصبحت تمارس بالعلن، ولكون ابوابنا مشرعة لمن هب ودب بحجج واهية لم تجلب علينا إلا الفساد بكل أشكاله وانواعه والوانه، ولإنشغال الجميع بالبحث عن الديموقراطية ولقمة العيش ومحاربة الفساد المالي والإداري الذي نخر جسم الدولة، تخطت ظاهرة الدعارة كل الحدود.
لقد أصبح الأردن مكب للنفايات البشرية من أصقاع الأرض، والقت بعض دول بقمامتها في أرجائه، وأصبح مأوى للفاسدين الفارين من بلدانهم اللذين لا يحملون معهم العلم والحضارة بل الإنحطاط والمال الأسود، وأضحى ملم للمُنحلّين خلقياً من كل الجنسيات.
فتحنا أبوابنا في حين هُم أغلقوها في وجوهنا إلا "بكفيل" وكأننا قُصرّ، وإقتحموا مدننا حاملين معهم كل المبيقات والأمراض الفتاكة، لنحترم أنفسنا ونتعامل مع القادمين من أي جنسية كانت بالمثل حسب الأعراف الدولية من حيث الدخول والإقامة والعمل والتمليك، وإلا مالفرق بين مواطن وغيره، ولكي لا نصبح مواطنيين من الدرجة الثانية في بلادنا>
لقد سبق وان بثت محطة بي بي سي تحقيقاً ميدانياً مطولاً بخصوص تفشي ظاهرة الدعارة في الأردن، وما ورد في التقرير فاق الخيال ولم نشهد مثيلاً له في الأفلام الإباحية، وهناك أماكن معروفة لتواجد الساقطات والساقطين، وثمن المتعة ليس اكثر من 25 دينار قابل للتفاوض!
لقد تعكر صفو عمان وإسودت سمائها، وإنتشرت الرذيلة وأوكارها الشقق المفروشة ونالت من الأحياء السكنية دون وازع من دين او رادع من ضمير بعيداً عن أي رقابة، ونتيجة لتردي الوضع الإقتصادي وللحصول على المال بأي طريقة دفع بعض المواطنيين لإستغلال الكراجات في البنايات السكنية لتأجيرها للباحثين عن المتعة.
إن المساومة على الأردن تحت أي مسمى كان، والتراخي او تعطيل تطبيق القانون، او التنازل عن السيادة من أجل حفنة دولارات في هذا الجانب بالذات، ليس من الحضارة في شيء بل هو منتهى البهيمية والتخلف.
لقد وصل الأمر بأن قالت إحدى النواب في حوار تلفزيوني دفاعاً عن قضية الكازينو، "ان في عمان مليون بيت دعارة" مطالبة بالإنتفاض عليها قبل الإنتفاض على ملف الكازينو الشهير! وأضافت "أنا موافقة على مبدأ الكازينوا لكي اسد عجز الموازنة"، على الرغم ان هذا لايختلف عن ذاك، أي ان الغاية تبرر الوسيلة حسب رأيها بغض النظر طهارة المال وشرعيته! علينا ان نحترم أنفسنا أولاً طالما اننا ندعي اننا دولة مؤسسات وقانون، إذ لا بد من إقتران القول بالفعل، وإلا فعلينا إلغاء النص الدستوري القائل ان دين الدولة الإسلام، وإلغاء كل النصوص الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بالأداب العامة والمقامرة، وكل النصوص التي تعاقب على إرتكاب المعاصي والمبيقات وما يتصل بهذا الموضوع. مرة أخرى وعودٌ على بدء، إلحقوا الأردن ولنأخذ حكمة شوقي بالحفاظ على مابقي من موروثاتنا كي نبقى!