ملف التجاوزات الوارد في تقرير ديوان المحاسبة طال أيضا وزارة الخارجية؛ حيث تبين لدى تدقيق سجلات قسم النفقات في الوزارة إجراء مكالمات لفترات زمنية طويلة من مقسم الوزارة ومن الهواتف الرسمية العائدة للبعثات الدبلوماسية، مع هواتف خلوية وأرضية داخل الأردن وخارجه تصل في بعض الأحيان إلى 100 دقيقة للمكالمة الواحدة دون تحديد المكالمات الرسمية من الخاصة.
كما تبين عند تدقيق قيود وسجلات السكن الوظيفي المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي ما يلي:
1- عدم مسك السجلات اللازمة التي تبين المعلومات الكافية عن الشقق السكنية والمنتفعين.
2- يتم إشغال بعض شقق السكن الوظيفي من قبل موظفين من غير موظفي السلك الدبلوماسي، وعلى سبيل المثال لا الحصر نشير إلى الموظفين التالية أسماؤهم:
- رئيس قسم الموازنة.
- محاسب الدائرة المالية.
- ملحق مالي في السفارة الأردنية / الكويت.
- موظف إداري.
- ملحق مالي في السفارة الأردنية / بيروت.
3- لا يتم التأكد من امتلاك الموظف الذي يرغب في إشغال الشقق السكنية مسكنا خاصا به في عمان وضواحيها.
4- عدم تطبيق المادة (7) من التعليمات التي تنص على فقدان المنتفع لحقه في استعمال السكن في الحالات التي نصت عليها ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى ما يلي:
-سفير متقاعد.
- أمين عام متقاعد.
- وزير مفوض متقاعد.
- السفير في السفارة الأردنية / تل أبيب.
- القنصل العام / جدة.
- السفير في السفارة الأردنية / الخرطوم.
- السفير في السفارة الأردنية / الكويت.
5- لا يتم تنظيم محضر تسليم السكن للمنتفع، كما لا يتم تنظيم محضر استلام في حال إخلاء المنتفع ليتم الكشف على السكن وتقدير قيمة أي تلف أو نقصان ناتج عن سوء الاستعمال أو الإهمال.
وأكدت مصادر في الخارجية أن مخالفات وتجاوزات نظام السلك الدبلوماسي تمثلت أيضا بوجود سفراء لا يعملون على حدّ تعبيرهم يأتون ليأخذوا رواتبهم فقط، وأن رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج أبدوا امتعاضعم للتنقلات الأخيرة التي أجراها الوزير ناصر جودة، وأن إجرائها يتطلب تنسيبات الأمين العام الذي لم ينسب بها، وكله حسب ما أوردته المصادر.
وأضافت أيضا أن نسرين القسوس والتي عادت مؤخرا من السفارة الأردنية في تونس "سكرتيره ثالثه" بناء على طلبها، جرى نقلها إلى السفارة الأردنية في بيروت رغم أنها لم تكمل مدة ألـ 6 سنوات في المركز كما يقتضي القانون، ومع ذلك وقبيل انتهاء المدة جرى نقلها إلى بيروت.