أثارت تسريبات حكومية حول التوسع قريبا في سحب الجنسيات جدلا واسع النطاق في الأردن أمس فيما إمتنعت السلطات عن الإعلان رسميا عن هذه التسريبات التي أقلقت المئات من الأردنيين الذين يعودون في جذورهم إلى الضفة الغربية والذين حصلوا على الجنسية بموجب قرار وحدة الضفتين عام 1950 .
ولم تعلق وزارة الداخلية بصفة رسمية على التسريبات التي أثارتها صحيفة العرب اليوم المحلية عندما نشرت تقريرا أثار الكثير من الضجة أمس عن تعليمات جديدة صدرت لشرح تطبيقات قرار فك الإرتباط الإداري والقانوني عن الضفة الغربية المتخذ عام 1988 .
وحسب السياق الجديد أرسلت وزارة الداخلية لائحة تعليمات جديدة لإقرارها من قبل مجلس الوزراء تضمن 13 بندا تشرح ضمنيا آليات ومبررات سحب الجنسية على أمل رفعها للحكومة ليصار إلى أقرارها بنظام خاص.
ولأول مرة تفرج السلطات عن سلسلة تعليمات سرية جدا تسحب الجنسيات بموجبها لكن الناطق بإسم وزارة الخارجية زياد الزعبي أبلغ القدس العربي بأن الوزارة لم تتخذ بعد خطوات رسمية بهذا الخصوص خلافا لصحيفة العرب اليوم التي نشرت تفاصيل وحيثيات القرارات الجديدة.
وتوسع التعليمات المعلنة من نطاق سحب الجنسيات وتبلغ ضمنيا الرأي العام بالأسباب التي كانت دوما غير معلنة في تبرير سحب الجنسيات وحسب الصحيفة لا تتجه الحكومة (لقوننة) فك الإرتباط أو تحويل التعليمات لقانون بسبب التغييرات والإجراءات المتسارعة التي يجريها الإحتلال الإسرائيلي في الوافع الديمغرافي في الضفة الغربية.
لكن أوساط قانونية وحقوقية تشكك بمرامي هذه التعليمات النهائية حيث درجت السلطات على سحب الجنسيات خارج نطاق القانون والصلاحيات كما أكد للقدس العربي عدة مرات وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني الرجل الذي وقع قرار فك الإرتباط ق عام 1988 .
وبموجب التعليمات التي تم تسريبها تسحب الجنسية من 13 حالة على الأقل أكثرها خطورة تلك المتعلقة بسحب جنسية المواطن الأردني الذي يحمل تصريح إحتلال ساري المفعول حيث إنقلبت السلطات الأردنية بذلك على موقفها السابق لإنها كانت تبرر سحب الأرقام الوطنية بالسعي لإجبار أردنيي الضفة الغربية على التوجه إلى فلسطين وتسجيل تصاريحهم لكن بالنطاق الجديد تسحب الجنسية أيضا من كل من يحمل تصريحا ساريا صادرا عن الإحتلال.
وبين الحالات أيضا سحب الرقم الوطني الأردني (الجنسية) من كل من يحمل وثيقة فلسطنية أو يعمل لدى السلطة أو (إستخدم مطار العدو) وهي عبارة تم تجديدها لتصبح (كل من خرج عبر المطارات الإسرائيلية بالإتفاق مع الإحتلال ومن دون حصوله اي وثائق).
والبند الأخير ضبابي وغير منصف برأي المحامي المتخصص بملف الجنسيات علاء العثامنة الذي أبلغ القدس العربي بأن الشريحة التي غادرت عبر مطارات إسرائيل تمكنت من المغادرة عبر وثائق إسرائيلية مؤقتة بموجب ترتيبات دولية ولأغراض إنسانية بحتى وذلك لا يعني برأي العثامنة الإستناد إلى وقائع من هذا النوع وسحب الجنسية الأردنية خلافا للقانون فهذه الوثائق المؤقتة لا ترتب اي حقوقا.
وستسحب الجنسية أيضا بموجب التعليمات الطازجة من كل من لا يحمل وثيقة فلسطينية أو غادر الضفة والقدس إلى دولة أجنبية ولا يحمل وثيقة فلسطينية ومن يحمل وثيقة إحتلال سارية المفعول أو إنتهت وكل من حمل هوية إسرائيلية أو حمل بطاقة خضراء وكل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوبا لها.
وحسب خبراء تكرس هذه التعليمات الإعتداء على حقوق المواطنين الدستورية ولا تشكل خطوة شفافة لكنها تفضح عمليا الممارسات غير القانونية التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية وقد تمهد لإعادة الجنسية لمن سحبت منه خارج النطاق القانوني.
لكن المثير أن وزارة الداخلية ترفض التعليق على التسريبات لكنها لم تقم بنفيها في الوقت نفسه حسب مصدر داخل صحيفة العرب اليوم.
ويلاحظ عموما أن هذه التعليمات صدرت مباشرة بعد عودة وزير الداخلية الأردني الجنرال محمد الرعود من زيارة سريعة لرام الله الأسبوع الماضي.