قرر مئات العاملين في مؤسسة الموانىء تحديد يوم الاحد القادم الموافق 28 /6/2009 لتنفيذ اعتصام مفتوح بسبب عدم استجابة السلطات في منطقة العقبة الاقتصادية لمطالبهم وفق ما ذكر عدد منهم
وبعث مجموعة من العاملين في المؤسسة ظهر الاحد كتابا الى رئيس مجلس مفوضية العقبة حسني ابو غيدا يؤكدون عزمهم على تنفيذ الاعتصام الاحد القادم أمام بوابة رقم (1) للمؤسسة الى حين " تصويب أوضاعهم والتعامل معهم بروح المسؤولية "
وكان (1200) عاملا من أصل 3200 يعملون في مؤسسة الموانىء بمنطقة العقبة الاقتصادية انتقدوا القرار الصادر عن ادارة المؤسسة الأسبوع الماضي والقاضي بتعويض القاطنين فقط في اسكان " الموانىء " والمقدر عددهم بـ (400 ) عامل عن قرار ازالة الاسكانات الموجودة في المنطقة السكنية الاولى والثانية ( الشميساني ) لغايات الاستثمار واستثنائهم من أي تعويض مالي.
وفي مذكرة رفعت لجهات عليا ارسل نسخ منها الى المسؤولين في محافظة العقبة طالب الـ (1200) عاملا انصافهم والتعامل مع جميع العاملين في مؤسسة الموانىء وفق معايير العدالة .
وتأتي عمليات اخلاء المنازل وصرف العويضات بعد تقدم أحد شيوخ الخليج بطلب استثمار في تلك المناطق بمليارات الدولارات لتهيئتها كمنطقة سياحية ، واذا ما نجزت التعويضات فسيحصل العاملون القاطنون في اسكانات المؤسسة بين الـ 20 – 25 ألف دينار .
وكان مدير عام مؤسسة الموانىء عواد المعايطة اجتمع الاسبوع الماضي ( الأحد بتاريخ 14 / 6/ 2009 م ) بمدراء الدوائر ليعلن صرف مبلغ موحد لكافة القاطنين في اسكان المؤسسة مقابل خروجهم من المنازل ، كما قامت مفوضية العقبة بابلاغ الموظفين من غير العاملين في المؤسسة – وهم من أركان السلطة في المدينة - بصرف أجرة سنتنين لهم كتعويض عن الضرر الذي سيلحق بهم جراء مغادرتهم لـ " الفلل السكنية " التي يقطنوننها .
وفي اجتماع الاحد طلب المعايطة من مدراء الدوائر عقد اجتماعات متكررة مع موظفيهم لـ " افهامهم " بان مدير عام المؤسسة هو المرجعية الرئيسية لموظفي هذه المؤسسة ولا داعي ان يقوموا بمراجعة مفوضية سلطة منطقة العقبة او شركة تطوير العقبة قائلا " ان هناك بعض المواظفين لا يحق لهم ان ينصبوا انفسهم كأشخاص قياديين ويتحدثوا باسم المؤسسة وعلى جميع مدراء الدوائر ارسال محاضر هذه الاجتماعات الى المدير العام بعد اجتماعهم بموظفيهم "
واشار المدير العام فيما يتعلق باسكان المؤسسة ( المنطقة السكنية الاولى والثانية ( الشميساني ) انه تم اتخاذ قرار نهائي بهذا الموضوع وهو صرف مبلغ مالي بدل اخلاء سكن بمبالغ متساوية لجميع الموظفين القاطنين بهذه الشقق .
كما كلف مجلس ادارة المؤسسة المدير العام باجراء دراسة بخصوص الموظفين غير القاطنين في الاسكان اسوة بموظفي شركة الحاويات ( الدنماركية ) والبحرية على ان يقدم المدير العام نتائج هذه الدراسة خلال شهرين لعرضها على المجلس من اجل النظر بها .
وتم في الاجتماع تشكيل فريق عمل من دائرة اللوزام في الميناء بالاضافة الى موظف من الدائرة القانونية واخر من الدائرة المالية يتم تسميتهم من قبل مدراء دوائرهم لاجراء عملية جرد واحصاء العهدة الخاصة بدائرة اللوزام على الموظفين القاطنين (من مكيفات ومراوح وغيرها ..) وتوزيع النماذج الخاصة ببراءة الذمة من اجل صرف الشيكات لهم .
وعبر الـ (1200 ) عاملا عن الظلم الفادح الذي لحق بهم على ايدي المتنفذين الذي لم يعد امامهم سوى مصالحهم – بحسب قولهم في المذكرة التي تم رفعها للجهات المعنية – واضافوا " ولو كان ذلك على حساب المؤسسة والعاملين فيها وبحسب ما تقتضيه مصالحهم الخاصين ناسين ان المؤسسة للوطن وابناء الوطن وهنالك الاف الاسر تعتاش منها بفضل الله ومن ثم بفضل توجيهات جلالة الملك ".
واشاروا في المذكرة الى ان هنالك ممن يقطنوا الاسكان غير مستحقين له وتم انتقائهم وقالوا " حاولنا الاعتراض ضمن الطرق القانونية منذ تطبيق القرار لكن دون فائدة وهنالك من تم اسكانهم بحجة الحالات الانسانية ومنهم من تم توريثه السكن بغير وجه حق بعد وفاة آبائهم ".
وبينوا في مذكرتهم " ان القاطنين في السكن كانوا يدفعوا اجرة رمزية مقدارها 20 دينارا بشقق مساحتها 120 متر مربع على الاقل اضافة لاعمال الصيانة وتوفير المكيفات والمراوح وكل شيء يخص الشقق ولقد صبرنا وتحملنا ، ومن القاطنين من تم تمليكه جزء من هذه الشقق في "العالمية " باسعار رمزية مع انه لا يجوز تمليكه "
واوضحوا " هنالك مجموعة من الموظفين الساكنين انهيت خدماتهم من المؤسسة وتعينوا في شركات اخرى مثل الدنماركية والبحرية ولا يزالوا يسكنون بالمؤسسة رغم انهم يتقاضون بدل سكن من الشركات التي يعملون بها ولم يعد لهم اي ارتباط بالمؤسسة وتم تمليك بعضهم بالعالمية ولا يزال البعض يسكنوا في العالمية والشميساني مما يعني ان التعويض سيلحقهم ايضا ".
وشرح العاملون الـ 1200 في المذكرة حالتهم فقالوا " نحن الموظفون الباقون لنا خدمات تجاوزت العشرين عاما وندفع أجرة سكننا بما يقارب الـ150 دينارا شهريا بحدها الادنى بشقق لا تتجاوزمساحتها الـ60 مترا دون الحصول على اي بدل سكن او تعويض ونحن نعمل بنفس المؤسسة والوظائف "
واقترح الموقعون على المذكرة وقف التعويضات لحين حل الموضوع بعدالة وانصاف واخلاء الموظفين غير المستحقين للسكن ومنهم موظفي الشركات وتوزيع شققهم والشقق الفارغة على المستفيدين ، وقالوا يجب حل مشكلة السكن اما بصرف بدل لجميع الموظفين الذين لا يزالون يعملون بالمؤسسة ومنهم من الذين سيتم اخلائهم او منح الجميع بدل تعويض لا ان يتم تعويض البعض وحرمان الاخرين وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة و" اخراجنا من الظلم ".
** الصورة لـ عواد المعايطة مدير عام مؤسسة الموانىء ..