قرع مراقبون ناقوس الخطر جراء الارتفاع الحاد في عجز الموازنة العامة التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق في العجز المالي خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 358 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي ، حيث بلغ العجز نحو 348 مليون دينار مقابل عجز بلغ 97 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي،
وأرجع أمين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد ارتفاع العجز إلى هذا المستوى إلى تباطؤ حصيلة الإيرادات العامة التي سجلت نموا طفيفا بلغ 5ر4 بالمئة، وإلى ارتفاع النفقات العامة بنسبة 17 بالمئة وذلك بسبب إقرار موازنة العام الحالي في وقت مبكر وبدء الصرف منها مع بداية العام.
وأوضح ان الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية بلغت خلال الشهور الخمسة الاولى من هذا العام نحو 1990 مليون دينار في حين بلغ إجمالي الإنفاق نحو 2338 مليون دينار.
وبخصوص تطورات المديونية العامة، قال كناكرية ان الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر ايار الماضي قد انخفض الى نحو 87 مليون دينار مقارنة بنهاية شهر ايار من العام الماضي، أما صافي رصيد الدين العام الداخلي فقد سجل ارتفاعا بمقدار 309 ملايين دينار خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الدين العام الى نحو 222 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بنسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد بين كناكرية ان النسبة بلغت 2ر57 بالمئة مقابل ما نسبته 3ر60 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي.